قدمت الجزائر نموذجا متميزا في الربط بين المصالحة والتنمية كخيار استراتيجي يضمن توظيف الموارد في صالح المجموعة الوطنية، وتنتهج لذلك مسارا يمكن الاحتذاء به من طرف بلدان أخرى حيث تعاني شعوبها من أزمات تستنزف قدراتها وتضع مواردها الطبيعية عرضة لخطر الاستحواذ من الغير.
بالنظر للأشواط الكبيرة التي قطعتها البلاد في طريقها نحو الرقي المستدام لا يمكنها أن تتاثر بما يجري حولها من أحداث لطالما رفضتها الدولة الجزائرية مفضلة ترسيخ ثقافة الحوار بين الأطراف المتنازعة في مالي وإجماع الدول كافة على موقف رفض الإرهاب ومكافحته ليس فقط لما يمثله من خطر على الأمن والسلم وإنما أيضا على التنمية وتعطيل تطور المجتمعات.
   ومن هذا المنطلق لم يكن بالإمكان التردد في حماية مركب إنتاج الغاز بعين اميناس الذي تعرض لهجوم ارهابي نفذته مجموعة مجهزة بأسلحة متطورة وتضم أفرادا دمويين من جنسيات مختلفة، وكان تصرف قوات الجيش الوطني الشعبي الحارس الأمين لسلامة وامن البلاد ومكاسبها في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها خاصة وان المسالة تتعلق بأحد مصادر قوت الشعب الجزائري.
   لقد دفعت الجزائر على امتداد عشرات السنين ثمنا باهضا في بناء مقدرات التنمية وأرست قاعدة صناعية في قطاع المحروقات أساسا هي اليوم بمثابة القاطرة التي تجر عجلة النمو، بل لا تدخر جهدا في ضمان تموين مختلف الأسواق العالمية مع تقديم الدعم والمساعدات لمختلف البلدان التي تعاني من أزمة تمويل التنمية وتلك التي تعرضت لكوارث طبيعية أو أزمات إنسانية وأكثر من هذا منحت قرضا لصندوق النقد الدولي نفسه.
   وليس غريبا أن تدافع الجزائر عن مكاسبها خاصة في عز أزمة مالية عالمية  جعلت السيولة عملة نادرة بل يبدو أنها في قلب الصراع الدولي القائم على اكتساح مناجم الثروة في القارة السمراء بالاستثمار في الأزمات  الداخلية
للبلدان المغلوبة على أمرها والتي تحتاج لبرامج مرافقة في إرساء السلم بما يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
   وفي الوقت الذي تحرص فيه على ضمان سلامة مقدراتها الذاتية تحرص أيضا وبنفس العزيمة على مواصلة مسار التنمية المستدامة بالتركيز على انجاز البرامج الاستثمارية في ظل الاستقرار والتفاف المجموعة الوطنية حول الأهداف الوطنية الكبرى.