أكد الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراورى أمس في باريس إستعداد «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» للحوار مع الحكومة المالية.
وقال عقب محادثات مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد جاهزة لحوار صادق و معمق مع الحكومة.
وأوضح ديونكوندا الذي يزور العاصمة الفرنسية باريس حاليا لوسائل الإعلام أن الوضع مع الحركة غير مسدود على الإطلاق مشيرا إلى أن الحركة مكونة من مواطنين ماليين تعاملنا معهم بشكل مختلف عن التعامل مع الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وتم خلال اللقاء الذي دام أكثر من ساعة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة فى موعدها المحدد بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جويلية المقبل.
وكان ديونكوندا قد أكد خلال تدخله في البرلمان الأوروبي ببروكسل إستعداده للحوار مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» مؤكدا أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الطوارق في إندلاع الصراع في البلاد مضيفا أن هذه الحركة ستتلقى عرضا جديدا للسلام.
وكان ديونكوندا قد أكد شهر جانفي الماضي أن المحاور الوحيد من الطوارق لبماكو في أي مفاوضات سياسية مقبلة سيكون الحركة الوطنية لتحرير أزواد بعدما سقطت مصداقية جماعة أنصار الدين.
وكانت الحركة تخلت عن مطالبتها باستقلال شمال مالي الذي طردتها منه الجماعات المسلحة في ٢٠١٢.
هذا وأوضح ديونكوندا أن وزير الخارجية المالي السابق تيابيلي درامي سيتولى تقديم العرض إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد مؤكدا أنه إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح فإن الجميع سيكونون راضين.
وأضاف قائلا نواجه اليوم مشكلة صنعها الإرهابيون ومهربوا المخدرات وهؤلاء ليسوا الطوارق.
وكان الرئيس تراورى أعلن يوم الثلاثاء قبيل إنعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المخصص لمالي أن الانتخابات الرئاسية القادمة فى بلاده سوف تجرى فى الثامن والعشرين من شهر جويلية المقبل مشيرا إلى أنه لن يترشح في هذه الإنتخابات كما لن يشارك فيها أيضا أي من أعضاء الحكومة الانتقالية الحالية فى البلاد.
ومن ناحية ثانية تعهد مانحون دوليون بتقديم أكثر من ٢٥ر٣ مليار أورو أي ما يعادل ٢٢ر٤ مليار دولار لمساعدة مالي حسب ما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وتزعمت فرنسا والاتحاد الاوروبي جهود تمويل إعادة إعمار مالي ومنع ظهور الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة مرة أخرى بعد طردهم من بلدات رئيسية فى شمال البلاد .
وجلبت التعهدات الكبيرة من الاتحاد الاوروبي وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى إلى البلد الذي يقع في غرب افريقيا مبالغ أكثر من هدفه لسد عجز في تمويل خطة تكلفتها ٣٤ر٤ مليار أورو للحفاظ على السلام وتشييد البنية الأساسية.
ويزيد المبلغ الذي تعهدت به الدول المانحة عما استهدفته دولة مالي التي طلبت من المانحين نحو ملياري أورو لهذا العام والعام المقبل.
ويهدف جمع الأموال إلى مواكبة عملية إرساء الاستقرار فى مالي على الصعيدين السياسي والتنموي حيث أن المطلوب الجمع بين المساعدة الطارئة والمساعدة من أجل التنمية .
