الطلب الكبير على السكن بولاية سكيكدة أدى إلى تضاعف الأسعار بصفة جنونية؛ سواء من قبل الملاّك والوكالات التي تغير السعر الحقيقي، أو من قبل السماسرة والوسطاء، الذين تعددت أسماءهم، فليس من السهل الحصول على منزل للإيواء، بالنظر لأسعار الكراء والشراء التي تلهب أسواق العقار بسكيكدة. فقد عرفت هذه الأخيرة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، ومست بالأخص جيوب ذوي الدخل المتوسط والضعيف الذين يجدون أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى القرض البنكي لتحقيق رغباتهم وتغطية مصاريف شراء السكن.
الشيء الملاحظ هو الإقبال المتزايد في بعض المدن والقرى المجاورة لمدينة سكيكدة، مثل رمضان جمال، بني بشير، لانخفاض سعر العقار. فبلدية بني بشير، الواقعة على بعد 13 كلم من عاصمة الولاية، أصبحت في الآونة الأخيرة قطبا سكنيا هاما، خاصة بعد فتح الطريق المزدوج والذي سهل من تنقل المسافرين.
ويعرف سوق العقار المتعلق بالسكنات، خصوصا خلال هذه الفترة الأخيرة بولاية سكيكدة، إقبالا محتشما من قبل المواطنين الراغبين في الشراء أو الكراء عن طريق الوكالات العقارية، التي تجد صعوبة في تلبية رغبات زبائنها؛ بسبب قلة العرض، خاصة داخل المدن. وزاد من الوضعية تأزما قيام البائعين بفرض أسعار مرتفعة جدا لا تتناسب وقدرات غالبية طالبيها.
كما أن غياب سلّم رسمي للأسعار يحمي الزبون والوكالات العقارية، خاصة منها تلك التي تقوم بالتحويلات العقارية بصفة مهنية، زاد من تفاقم الأمر. وأكد لنا “توفبق.ب”، صاحب وكالات عقارية بوسط مدينة سكيكدة، “أن نشاط هذه الوكلات تراجع في المدة الأخيرة بسبب الأسعار الملتهبة التي يفرضها ملاّك الأراضي والشقق والتي يعجز أغلبية الزبائن عن تسديدها، فضلا عن عدم الجدية في العرض، الذي يوزَّع أحيانا على عدة وكالات وبسعر مختلف؛ مما يربك الزبون ويجعله يتراجع عن الشراء أو الكراء”. مضيفا، “أن الملاّك هم من يتحكم في الأسعار التي ترتفع أكثر في فترة الصيف، خاصة مع المضاربة التي تقوم بها بعض الوكالات، مما يعرقل عملية البيع وبقاء بعض الشقق دونها لمدة تتجاوز السنة”.
 كما أكد توفيق “أن الأثرياء وأرباب المال والأعمال وراء ارتفاع أسعار العقارات في سكيكدة”. مضيفا في نفس الصدد، “أنهم يقدمون على شراء شقق وفيلات بالملايين والملايير، دون أن تكون تلك العقارات تساوي سعرها الحقيقي في السوق، وهذا أثر كثيرا على التسعيرة وعلى مختلف الراغبين في بيع شققهم وعقاراتهم في السوق، إضافة إلى السماسرة والوسطاء الذين يقومون برفع الأسعار إلى مستويات قياسية جعلت السوق تلتهب مجددا”، موضحا في هذا الإطار “أن العرض في السوق منخفض جدا مقارنة بعدد الطلبات المقدمة، وهذا ما يؤثر بالضرورة في ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها في كل مرة”.
أما بوجمعة، يعمل في الميدان منذ عشريتين، فقد أرجع “التلاعب بأسعار الشراء والكراء إلى غياب قانون يضبط الأسعار حسب مواقع العقار، وترك أصحاب تلك السكنات والأراضي من الملاك، يفرضون الأسعار التي يريدونها دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. وما يزيد الأمر تعقيدا تواطؤ بعض الوكالات مع الملّاك فيما يتعلق بالأسعار، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، رغم أن التسعيرة القانونية المسموح بها هي 3 من المائة بالنسبة للسعر من صفر إلى مليار سنتيم، بينما تأخذ الوكالة نسبة 2 من المائة إذا كان سعر العقار من مليار إلى 10 ملايير، وواحد كم  المائة إذا تجاوز السعر 10 ملايير”.
وأوضح نفس المتحدث، “أن ارتفاع أسعار العقار في سكيكدة، راجع للدخلاء على القطاع الذين تسببوا في رفع هذه الأخيرة، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بالموازاة مع الأزمة السكنية بالولاية والطلب الكبير على مختلف أنماط مشاريع السكن، حيث تضاعفت أسعار الشقق بأكثر من خمسة أضعاف، أما الكراء فتضاعفت أسعاره بأربعة أضعاف”.