من المقرّر أن يبتّ  مجلس الأمن الدّولي في مصير البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصّحراء الغربية “المينورسو” من خلال التّصويت على قرار بتمديد مهمّتها لسنة أخرى وزيادة بعض عناصرها.
ولا تشير التوقّعات إلى امكانية توسيع مهمّة هذه البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصّحراء الغربية التي تتعرّض للانتهاك البشع  من طرف الاحتلال المغربي، الذي يبدو بأنّه سينجو مرة أخرى من أيّ عقاب أو قرار يلزمه بوقف سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها بغطرسة وتعنّت في الإقليم الذي يحتلّه عنوة منذ أربعة عقود.
القرار الذي يصوّت عليه مجلس الأمن الدولي اليوم يستند إلى التقرير الذي رفعه إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي، والذي وضع النّزاع في الصّحراء الغربية تحت وصف تصفية الاستعمار، وهو ما يعني اعتبار الوجود المغربي بالإقليم المتنازع عليه استعمارا.
وبالرّغم من حملة الإدانة التي طوّقت الاحتلال المغربي، وتشديد الأمين العام الأممي في تقريره على ضرورة مراقبة حقوق الانسان بصفة دائمة ومستقلّة، وغير منحازة في الإقليم المحتل، إلاّ أنّ التواطؤ الدولي والانحياز المفضوح لبعض القوى الفاعلة التي تسدّ أبواب الشّرعية الدّولية وتحمي ظهر الاحتلال، ستظلّ على ما يبدو تعرقل  ليس فقط إلزام المغرب بوقف انتهاكاته ضدّ الصّحراويين، بل وتطبيق القرارات واللّوائح الأممية التي تنص صراحة على تصفية الاستعمار في الإقليم الصحراوي.
ومعلوم أنّ الصّحراء الغربية مدرجة منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة، وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللاّئحة 1514 للجمعية العامة الأممية المتضمّنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشّعوب المستعمرة، وتعدّ الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلّها المغرب منذ 1975.
الأكيد أنّ عدم توسيع “المينورسو” إلى مراقبة حقوق الانسان إذا تقرّر اليوم في مجلس الأمن، سيثلج صدر الاحتلال المغربي ويطلق له العنان ليستمر في انتهاكاته وجرائمه، واحتلاله للإقليم الصّحراوي. وبالمقابل سيصيب الصّحراويين بخيبة أمل ليست الأولى ولن تكون للأسف  الشديد الأخيرة ما دامت القوى الكبرى التي بيدها الحل والربط لا تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، وتكتفي بذرف دموع التماسيح على حقوق الانسان المغتصبة هناك، لكن عندما يجدّ الجدّ فهي تقف مع الجلاّد ضدّ الضحيّة.
لهذا فإنّ مأساة الشّعب الصّحراوي المستمرة منذ أربعة عقود، لا يتحمّلها المغرب لوحده بل طئون معه، الذين يزكّون بصفة غير معلنة  احتلاله للإقليم الصّحراوي مقابل اقتسام ثرواته.
ومادامت الشّرعية الدّولية نائمة بين أحضان القوى الكبرى المساندة للاحتلال، فلن يكون أمام الصّحراويين غير البحث عن طريق آخر لاستعادة أرضهم المسلوبة.