طالب المستفيدون من مشروع 75 مسكنا تساهميا ببوقرة، شرق البليدة، من السلطات العمومية التدخل والأمر بفتح تحقيق حول مشروعهم الذي لم ير النور لغاية اليوم، واختفاء المؤسسة المكلفة بإنجازه بعد أن دفعوا الشطر الاول من المستحقات بقيمة 7.5 مليار سنتيم.
وأوضح المشتكون في الرسالة، التي تملك “الشعب” نسخة منها، أن قضيتهم في وقائعها تدعو الى التحقيق والنظر بعناية، نظرا لخطورة ما حدث، حيث أوضحوا أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم في العام 2008، بعد أن تم الاعلان عن المشروع بشكل رسمي من قبل الإدارة المسؤولة، وفي 2010 باشروا دفع المستحقات المالية في شطرها والمقدرة بـ100 مليون سنتيم عن كل مستفيد، إلا أن المشروع لم ينطلق وبقيت أرضية المشروع السكني عرضة للبناءات الفوضوية بشكل جزئي، وهو ما دفع المستفيدين إلى رفع شكاوى والقيام بحركات ووقفات احتجاجية أمام الولاية وإدارة السكن، لكن من دون نتيجة إيجابية أو تحرك في أشغال المشروع، بل تأكدوا من خلال تصريحات البعض في اعتراف منهم، إلى أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، الأمر الذي حتم عليهم اللجوء إلى أعلى هيئة في الدولة، راجين الوصول إلى حل لقضيتهم وأزمتهم مع السكن، خاصة وأنهم اليوم تعلقوا بأمل الظفر بمسكن، لكن الظروف حالت دون ذلك، بل وأصبحوا غير معنيين بأي استفادة من أي مشروع سكني كيف ما كانت صيغته، على اعتبار أنهم مسجلين في مشروع سكني سابق.
