بعد عام من انطلاقة الانتفاضة الشعبية في الأراضي المحتلة في ديسمبر 1987 والتي انتشرت في كافة المدن والبلدات، صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الملتئمة بالجزائر يوم 15 نوفمبر 1988 وثيقة «إعلان الاستقلال» التي أقرت قيام دولة فلسطين، واستند هذا الإعلان على التبرير القانوني لقرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ يوم 29 نوفمبر 1947، الذي نص على إنهاء وتقسيم الانتداب البريطاني إلى دولتين.

وكانت الجزائر أول من اعترف بهذه الدولة ثم توالت الاعترافات، وبحلول نهاية العام 1988 كانت أكثر من 80 دولة قد اعترفت بها، إلى أن بلغ عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى غاية 30 أكتوبر الماضي 135 دولة آخرها السويد.
إن إعلان الدولة الفلسطينية شكل بتلك الفترة استجابة ملحة لحاجة وطنية فرضها تطور النضال الوطني التحرري والتحديات التي تواجهه، كما كان أيضا ضروريا لمتابعة متطلبات بناء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على أسس وطنية في الأراضي المحتلة.. بعد ذلك كان الوضع الفلسطيني ولا يزال يؤكد بأن إعلان الاستقلال يلزمه الخطوة المفصلية، المتمثلة في تجسيد هذه الدولة على أرضها تبعا لمحددات وضوابط البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية «حق العودة، تقرير المصير، إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس» إنها المهمة الكفاحية التي يرتبط تحقيقها بتوفر العوامل التالية:
1 – دحر الاحتلال نهائيا عن كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس.
2 – الوحدة الإقليمية بين القطاع والضفة، وهذا يعني وجود حكومة وسلطة تنفيذية واحدة تدير شؤون المنطقتين وتتحكم بهما، وليس حكومتين أو سلطتين.
3 – مؤسسات تشريعية ورئاسية منتخبة بشكل ديمقراطي.
4-بناء اقتصاد وطني مستقل ومتحرر من التبعية للاقتصاد الصهيوني وإلغاء البروتوكول الاقتصادي المشترك مع دولة الاحتلال الموقع في باريس عام 1995.
 ومعلوم أن هناك فهمين أو تيارين في الساحة الوطنية الفلسطينية يختلفان بالرؤية السياسية كخلفية لتجسيد الدولة، تيار يشدد على طرد الاحتلال من خلال ممارسة كافة أشكال النضال المتاحة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، بالتلازم مع توفير باقي المقومات المترابطة، كالوحدة الوطنية، صمام الأمان والصمود، والبرنامج السياسي الواضح والمشترك، حشد كافة الطاقات والإمكانيات الوطنية والشعبية، ومؤسسات منظمة التحرير في هذه المعركة، والتيار الثاني الذي يسعى إلى فرض انسحاب جيش الاحتلال من خلال المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية ومسار التسوية السياسية التي ترعاها الإدارة الأمريكية بشكل منفرد، مع استبعاد تام لخط لمقاومة المسلحة.
26 عاما مرت على إعلان الدولة الفلسطينية، لكن تجسيدها على أرض الواقع لم يكن بالمهمة السهلة، إذ تم تحديد موعد قيامها أكثر من مرة غير أن الاصطدام بواقع الاحتلال وسياساته القهرية قد أفشل كل الخطط المبنية على المراهنات، ما اجل تحقيق الحلم الفلسطيني إلى أجل غير مسمى.
وأمام التعنت الاسرائيلي كان ضروريا للفلسطينيين اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية غير الكاملة من جمعيتها العامةو الذي تم في 29 نوفمبر 2012، بعد أن أفشلت الإدارة الأمريكية الطلب الفلسطيني عام 2011 في مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة، اذ حالت واشنطن دون الحصول على قرار من اللجنة القانونية التابعة لمجلس الأمن.
رغم العراقيل التي تضعها اسرائيل لإجهاض كل محاولة لفرض الشرعية الدولية يبقى التحدي الفلسطيني في إقامة دولته قائما ويحقق الانتصارات تلو الأخرى في الميدان من خلال الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، فبعد أسابيع من اعتراف السويد وعموم بريطانيا بها، تعتزم الجمعية الوطنية الفرنسية في 28 نوفمبر الجاري، والبرلمان الاسباني  الثلاثاء القادم التصويت على دولة فلسطين.
الحق الفلسطيني المشروع في اقامة دولته ماض إلى التحقيق مهما كانت العراقيل والتواطؤ الدولي، على العالم ان يدرك بأن حلّ المعضلة الفلسطينية، لن يكون دون إعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها، وفي مقدمتها إعادة الارض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بكل مقوماتها.