أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، في عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، أنه يأتي في إطار تحسين وتحيين المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتكييف وملاءمة أحكامها وقواعدها مع المستجدات الحاصلة في المجال القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
أبرز الغازي أهم المراحل التي مر بها قطاع الضمان الاجتماعي، من أجل تحسين الخدمات للمؤمَّن لهم اجتماعيا. وقال، إن الهدف منه هو تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل النظام التأميني، من خلال تعديل وتتميم وتحيين أحكام المادة 84 من القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وفي ردّه على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، التي تمت في الفترة المسائية، أكد الغازي أن نسبة العمال غير المصرّح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي لا تتعدى 16٪، مبرزا أهمية دور الرقابة التي تقوم بها أجهزة القطاع فيما يتعلق بمراقبة تسيير ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي، في إطار ترشيد النفقات وضمان تمويل مستمر لها.
تضمن رد الوزير على أسئلة النواب عدة نقاط، منها تلك المتعلقة بتعويض الأدوية، حيث ذكر أن الأدوية المعوضة تحيّـن دوريا، على أساس مجمل المعلومات والأدلة العلمية وآراء الخبراء، مفيدا أن آخر مرة تم تحيين القائمة كان في جوان 2014 وقد تضمنت ما يقارب 1374 تسمية دولية، أي أكثر من ضعف الأدوية الأساسية المسجلة في منظمة الصحة العالمية.
بالنسبة للتكفل بالأعمال الطبية، قال الغازي إنه تم تحيين التعريفات المتعلقة بها، وكذا توسيع الاتفاقيات المبرمة مع الأطباء الخواص، مع إدراج قائمة الأعمال الطبية، مع تأكيده على استمرار مجانية العلاج في المستشفيات العمومية بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.
وبالنسبة لميزانية تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، أفاد المسؤول الأول على القطاع بأنها محددة بموجب التنظيم الداخلي وهي 8٪، وليس 3٪، ويتم مراقبة الميزانية التقديرية من طرف الوصاية كل سنة، مع الحرص على ترشيد النفقات، مفيدا بأن عدد هياكل الضمان الاجتماعي تصل إلى 1531.
وفيما يتعلق برقابة المستخدمين وخاصة المسؤولين في المؤسسات الأجنبية، أكد أن كل أجهزة الرقابة التابعة للقطاع تعمل بجدية وتعاين المخالفات وتتابع المخالفين، وتتمثل أجهزة في رقابة صناديق الضمان الاجتماعي، حيث يوجد أكثر من 600 مراقب معتمد محلف و670 مفتش عمل، ورقابة مزدوجة مكونة من مراقبين بالضمان الاجتماعي ومفتشي العمل.
وقد بيّنت حصيلة هذه الرقابة، وفق إحصائيات المفتشيات، أن عدد العمال غير المصرح بهم لا يتجاوز 16٪. وفيما يخص ملف “لوناف”، ذكر بأن مجلس مساهمات الدولة، رصد مبلغ 9,1 مليار دج لتجسيد مخطط استثماري.
