تميّز نشـاط وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال سنة ٢٠١٤.. وخاصة منذ تولي الطيب بلعيز مسؤولية هذه الحقيبة بالثراء.. والفعالية في الميدان لاستدراك كل التأخرات تجاه ملفات معينة، وكذلك العمل الجاد لترقية الآداء لكل المصالح التابعة للوصاية.. ويعني بذلك ما تعلّق بالحركية في الجزائر العميقة.
وعليه فقد كان الشغل الشاغل للمسؤولين السعي من أجل تفعيل برنامج واسع النطاق يتوجّه أساسا نحو اعتماد منهجية عمل جديدة تهدف إلى تفعيل كل ما تم تسطيره وهذا ما يتضح جليا في ملف الحالة المدنية الذي حقّا قطع أشواطا عملاقة لم نكن نحلم بها.. اليوم وفي لحظات معدودة تستلم وثائقك فورا دون انتظار خلافا لما عاناه المواطن في السابق.. وهذا بالنسبة لكل الأوراق الشخصية الضرورية.. التي يتعامل معها المرء يوميا.. هذه العينة التي ذكرناها ماهي إلا سلسلة من الإجراءات العملية التي اتخذت في هذا الشأن وهناك تدابير أخرى ستتخذ مستقبلا تكون في صالح المتعاملين مع الإدارة الجزائرية.. تنتظر التجسيد فقط ولا يمكن هنا الإشارة إلى أي ملف من الملفات دون الحديث عن العناية اللائقة والملموسة التي توليها الوزارة للعنصر البشري ونقصد هنا الموارد البشرية التي ترى فيها المنطلق الحيوي.. والمحرك الأساسي لكل مسعى في الأفق.. لذلك فإن هناك أهمية قصوى.. تخصّص لشق التكوين.
وضمن هذا التوجه فإن هناك برنامجا قويا.. موجها لكل أعوان الجماعات المحلية من أجل أن ينتقلوا إلى مرحلة التحكم في أدوات التسيير التي تعترضهم في حياتهم المهنية.. وفي هذا الإطار فإن رؤساء البلديات مدعوون إلى دورات تكوينية جادة.. كانت آخرها التي تعني ٥٠٦ رئيس مجلس شعبي بلدي من ١٦ إلى ٢٠ نوفمبر.. من ضمن ٣ دورات تحتضنها ٦ ولايات وهي: الجزائر، وهران، ورڤلة، باتنة، سطيف ومستغانم، يتم خلالها التركيز على نقاط محددة مثل التسيير والتنظيم، المالية المحلية، الصفقات العمومية، المنازعات والموارد البشرية.
ولابد من التأكيد هنا، بأن موظفي الجماعات المحلية والمنتخبين المحليين أبدوا إرتياحهم الكبير لما تلقوه من معارف تندرج في إطار مهامهم اليومية.. معربين عن أملهم في استمرار هذه العملية لفائدة الجميع لتسمح مستقبلا بترقيتهم إلى درجات مهنية أحسن مما هم عليه.
وفي هذا السياق كشف أحمد عدلي الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه على دورة المدرسة الوطنية للإدارة «أحمد مدغري».. أن هذه الدورة تتزامن وسعي القطاع لتنفيذ برنامج واسع يرمى إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مستوى النوعية والاحترافية.. وبناء إدارة فعّالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية متحرّرة من كافة العوائق البيروقراطية.
وعمليا فإن التكوين متصل أو مرتبط بآجال محددة قصد إبقاء المرفق العمومي في تواصل دائم بمرتفقيه.. لذلك فإن ٦٠٠٠ موظف يجري تكوينهم في الوقت الراهن.. وهذا قبل نهاية السنة الجارية.
يضاف إلى هذا إدراج أكثر من ٢٠٠٠ موظف ضمن التكوين الخاص بالصفقات العمومية بالبلديات والدوائر والولايات والإدارة المركزية.. كما استفاد ١٥٤١ أمين عام من هذه العملية.. وقد تم تخصيص ٣٧١ مليون دينار للموظفين على المستوى المركزي، و ١٢٩ مليون دينار على المستوى المحلي، كما تم إرسال ٣ ولاة و ٣ رؤساء بلديات إلى فرنسا للتكوين من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية.
هذا المحور تقدّمت فيه الوزارة كثيرا.. وبالموازة مع ذلك هناك العديد من نصوص المشاريع في الأفق كلها تهدف لتوضيح مشهد الجماعات المحلية وفق رؤية جديدة.. لذلك فهناك مشروع خاص بإنشاء مرصد وطني لإصلاح الخدمة العمومية يدعّم كل الجهد المبذول حاليا ميدانيا ويعزّز العمل الرامي للتخلص من كل أشكال البيروقراطية.. فيما يتعلق بالوثائق التي ماتزال تثقل كاهل المواطن في ملفات تخصه.. علما أن عدد الوثائق خفض من ٣٦ وثيقة إلى ١١ وثيقة.. وحاليا فإن المواطن يلمس هذه الوثبة العملاقة والطفرة المسجلة في رقمنة سجلات الحالة المدنية.. وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني. وسحب شهادة ميلاد رقم ١٢ من كافة البلديات والقنصليات في الخارج، وتقليص آجال استخراج جوازات السفر وبطاقات التعريف وتمديد صلاحيتهما إلى ١٠ سنوات. وإعداد السجل الوطني الآلي لرخص السياقة، والمخالفات المرورية وترقيم المركبات، وإنجاز نظام إلكتروني للملفات الإدارية، والأرشيف، وتوسيع وتطوير شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الداخلية.
بالإضافة إلى كل هذا فإن المواطن الجزائري مطلوب منه أن يكون شريكا فاعلا في تسيير شؤونه المحلية، بشكل ملموس وعملي، وهذا من خلال مداولات اجتماعات المجالس الشعبية المنتخبة، ويجري حاليا البحث والتفكير في كل الآليات التي تسمح بذلك، من خلال ورشة الديمقراطية التشاركية.. وتعوّل السلطات العمومية كثيرا على هذا الجانب لتوطيد العلاقة بين المنتخب والمواطن دون أي خلفيات.
كما تعمل الوزارة جاهدة من أجل تجسيد مرسوم تنفيذي يحدّد صفة المنفعة العامة للجمعيات ذات المنفعة العامة التي يسمح لها بالحصول على المساعدات المالية.. وهناك كذلك مرسوم إلغاء التصديق على الوثائق طبق الأصل. ليخفف من مشكل البيروقراطية بـ ٧٠٪.
