رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين. كما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الخطوة إيجابية ومهمّة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأبدت حماس استعدادها لأن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد ارتكاب العدو الصهيوني جرائم مروّعة بحق غزة وبحق أبناء شعبنا.
وبينما يتطلّع الفلسطينيون إلى إنصافهم من خلال العدالة الدولية، قال مسؤولون، أمس، إن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل، التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضو بما يتمشى مع حجم اقتصادات هذه الدول.
وقال لراديو إسرائيل، «سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها». وأضاف، «هذا الكيان لا يمثل أحداً، إنه كيان سياسي وهناك عدد قليل من الدول – وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن – التي تعتقد أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان».
وذكر أنه أثار المسألة مع نظيره الكندي جون بيرد، الذي يزور إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إن طلبا مماثلا أرسل إلى ألمانيا وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة. وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،الذي سيزور القدس، واليابان من أكبر المساهمين في تمويل المحكمة الجنائية الدولية.