أثبتت نتائج الاستفتاء حول خطة الإنقاذ الأوربية لاقتصاد أثينا، أن الشعب اليوناني ضاق ذرعا بضغوط الترويكا وشروطها التي أثقلت كاهله، فكانت عبارة “لا” الذي رد بها هذا الشعب على الاستفتاء، هي عبارة رفض ليس لخطة الإنقاذ فقط ولكن لا للحڤرة، لا للتجويع لا للتقشف ولا لسياسات الاستغلال التي يجسدها أخطبوط الديون وحباله التي التفت حول رقبة كل مواطن يوناني وقد تطال حتى أولئك الذين يقبعون في بطون أمهاتهم وربما سيدفع ثمنها أجيال قادمة متعاقبة لم تتسبب لا من قريب ولا من بعيد في هذه الأزمة.

هل أصبح مفروضا على الشعوب أن تتعرى وتجوع لكي تدفع فواتير سياسات اقتصادية ومالية عالمية جائرة لا تؤمن إلا بلغة الأرقام وعائدات الفوائد؟ أليس من المفروض أن القروض هي آلية لمساعدة الاقتصاديات المتعثرة على الانتعاش ولمَ لا الإقلاع مجددا؟ المستفيد أوربا نفسها – التي تخنق الشعب اليوناني اليوم – من خطة إنقاذ مالي واقتصادي ضخمة تمثلت في “مشروع مارشال” بعد الخراب الذي نالها بعد الحرب العالمية الثانية؟!
إن “لا” التي صوت لصالحها اليونانيون بنسبة 61٪ هي صرخة شعب وإعلان تمرد على سياسة (الإنقاذ الأوربية) – إن كان يليق بها هذا المصطلح – لأنها هي في واقع الأمر “سياسة إغراق” بنتائج اجتماعية أليمة دفع ثمنها الكثير من المواطنين اليونانيين الذين لم تترك لهم هذه السياسات الخانقة والشروط التعجيزية إلا الانتحار.
إن الحالة اليونانية هي مؤشر واضح على وجود اختلالات كبيرة في النظام المالي والاقتصادي العالميين ودليل على استفحال سياسات ظالمة تزيد من غنى الأغنياء وإبقاء الفقراء على فقرهم بل زيادة فقرهم من خلال سياسات الاستغلال والنهب التي أصبحت تكرسها المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي “نادي الأغنياء” الذي تحوّل إلى آلية لتسييس القروض لفرض أجندات اجتماعية، سياسية وحتى ثقافية ودينية – تحت مسمى الإصلاحات – على شعوب مستضعفة التفت حول رقبتها حبال الديون والفوائد في شكل حلقة مفرغة لا تنتهي.
الأكيد أن الوضع يذكرنا مرة أخرى بضرورة العمل على إيجاد نظام اقتصادي ومالي عالمي جديد، لأن النظام الحالي أثبت فشله وما الحالة اليونانية إلا بداية لتبلور موجة عصيان شعبي عالمي على هذا النظام الجائر والمجحف الذي أنهك الشعوب.