أكدت مصادر موثوقة بالأمم المتحدة في جنيف، تأجيل الحوار السياسي الليبي الذي كان مقررا أن يبدأ، أمس، بمقر الأمم المتحدة في المدينة السويسرية إلى اليوم، وذلك لانتظارا وصول الوفود المشاركة في جلسة الحوار.
وكان مقررا أن تستأنف، أمس، جلسة جديدة من الحوار الليبي على مدار ثلاثة أيام بجنيف، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما كان متوقعا أن يجري رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، محادثات منفصلة مع الفرقاء الليبيين المشاركين في الحوار، لكن لم يتضح بعد، إن كانت الأطراف ستجري الليبية محادثات مباشرة فيما بينها، بحسبما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي في مؤتمر صحفي بجنيف.
وكان برناردينو ليون أعلن، الخميس الماضي، أن الحوار الليبي أحرز «تقدما ملحوظا»، رغم تحفظات بعض الأطراف بشأن هذا النجاح.
ودعا المبعوث الدولي الخاص الليبيين إلى «مضاعفة جهودهم ومواصلة العمل المشترك من أجل تقليص الخلافات العالقة وتشكيل رصيد مشترك من شأنه أن يصبح قاعدة لحل النزاع السياسي والعسكري في ليبيا بطريقة سلمية».
في الأثناء، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، أنه من ضمن أولويات الحكومة تحقيق الأمن والأمان في كافة ربوع ليبيا، منوها بجهود عناصر الأمن التي تمكنت من تخفيض معدل الجريمة في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة في بيان له، أمس، أن الثني بحث مع رئيس وأعضاء مديرية الأمن بالمدينة، الأوضاع الأمنية في مدينة البيضاء ومناقشة سبل تحسينها والجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في المحافظة على الأمن والأمان.
وفوض المؤتمر الوطني العام الليبي «المنتهية ولايته»، رئيسه نوري أبو سهمين بتوجيه خطاب إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، يعلن فيه استعداد المؤتمر الالتحاق بالحوار وفق الضمانات التي قدمتها البعثة في الجزائر، من أهمها أن الاتفاق لا يوقع إلا بعد التصويت عليه من قبل المؤتمر الوطني.
وقال الناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، يوم الأحد، إن المؤتمر غير ملزم سياسيا أو قانونيا بالتوقيع الذي حدث في الصخيرات بالغرب من طرف واحد.
وأوضح حميدان، في مؤتمر صحفي، أن المؤتمر سيذهب للحوار في جولته القادمة لمناقشة تضمين التعديلات التي قدمها المؤتمر في الجولات السابقة وأنه ينتظر رد بعثة الأمم المتحدة اليوم.
على الأرض، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين يوم الأحد، في هجوم انتحاري نفذه أحد منتسبي الفرع الليبي لتنظيم «داعش» في حي الساحل الشرقي بمدينة درنة، بعد اشتباكات خاضها التنظيم مع ميليشيات إسلامية قريبة فكريا من تنظيم القاعدة، بحسب مصادر طبية وأمنية.
