أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أمس الأول، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على «إرساء سلم اجتماعي لمدة سنتين، بهدف تشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب على بعث مشاريع في تونس».
وقال الصيد، في كلمة أمام ندوة ضمت المحافظين عن الأقاليم، إن «الوضع الاقتصادي يمر بفترة صعبة»، وربط رئيس الحكومة استعادة الاقتصاد لحيويته بتحسن الوضع الأمني والاجتماعي.
كما أشار إلى إمكانية استعادة نسق النشاط التجاري مع ليبيا بعد وجود بوادر بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا المجاورة.
أثناء تطرقه للوضع الأمني، أكد الصيد أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية رفع حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد، مع إقراره بوجود بعض الإشكاليات في بعض المناطق الحدودية على مستوى مقاومة الإرهاب.
وأشار إلى «تحقيق نجاحات أمنية هامة منذ إعلان حالة الطوارئ التي تنتهى مدتها بعد التمديد فيها يوم 2 أكتوبر القادم». وأوضح الصيد أن إعلان حالة الطوارئ كان بهدف «تيسير تدخلات الأجهزة الأمنية والعسكرية في مجال مكافحة الارهاب، وحماية تونس من مخاطر محتملة، لاسيما أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى وجود تهديدات».
وتعليقا على الوضع السياسي بالبلاد، قال الصيد إن «هذه الفترة اتسمت بوجود تجاذبات سياسية لاسيما حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية»، مشيرا إلى أن «المشروع يهدف إلى إيجاد حلول لمعضلات وملفات عالقة عطلت الاقتصاد الوطني».