تباحث وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، مساء يوم الأحد مع المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج بمعية الممثل الخاص في العراق روبرت بوجودة سبل تجاوز الأزمة المالية للعراق.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المتطورة بين العراق والبنك الدولي والوسائل التي من خلالها يستطيع البنك تقديم المساعدة المالية والتقنية للعراق بما يسهل تجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها في الوقت الحاضر.
وأكد زيباري رغبة العراق في الاستفادة من آلية قرض سياسة التنمية لدعم الموازنة الاتحادية بالعراق من أجل تضييق الفجوة المالية بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية خلال عام 2015.
وتناول الجانبان جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي سيعقد في ليما بدولة بيرو خلال الأيام القادمة، وسبل الاستفادة من هذه المناسبة لعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات بغرض توفير الدعم المالي للعراق من خلال الأطر والآليات المتاحه في كلا المؤسستين.
وعلى صعيد متصل، استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة أحمد الجلبي، وزير المالية العراقي والمدراء العامين لدوائر الدين العام والموازنة والمحاسبة والمفتش العام للوزارة وممثل عن الهيئة العامة للضرائب لمناقشة وتبادل الأراء حول موقف الدين العام الداخلي والخارجي وإصدار السندات الخارجية وتنفيذ موازنة 2015، في مجال الايرادات والنفقات.
كما ناقش الاجتماع مشروع قانون موازنة عام 2016 والتزام وزارة المالية برفعها في التوقيتات الزمنية المحددة في قانون الإدارة المالية.
وشدد زيباري على أهمية الشفافية واستمرار التواصل بين وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب واستعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة للجنة المالية وفق السياقات المعمول بها من أجل تجاوز الأزمة المالية وتحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق.
