يعود للواجهة ملف صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين في قمة غضب المواطنين على غياب التنمية أو إنقطاعات الكهرباء أو توزيع السكنات الاجتماعي أو غيرها من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية، يخرجون إلى المحتجين للتأكيد على أنهم أميار «بدون صلاحيات»، مطالبين من المحتجين الذهاب لرئيس الدائرة أو الوالي أو جهات أخرى، فهل يعقل مثلا أن تعبيد طريق أو صيانة شبكة صرف صحي تحتاج إلى تدخل الوالي أو غيره، وإن اعترف بعض الأميار بصعوبة مهامهم الجديدة رغم بعض الامتيازات التي جاءت في قانون البلدية والولاية الجديد، إلا أن المسيرة ما تزل طويلة أمامهم لافتكاك المزيد من الصلاحيات.
اعتبر بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية باتنة، الذين تحدثت جريدة «الشعب» إليهم، أن توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية يجب أن تكون من صلاحياتهم كونهم الأقرب من المواطن وعلى اتصال دائم مع السكان.
وفي هذا السياق، انتقد بعض الأميار الذين رفضوا نشر أسمائهم لكي لا يقعوا في حرج مع الإدارة ـــ حسبهم ــ «استبعادهم» عن تسيير بعض البرامج السكنية كالهشة مثلا ودراسة طلبات الطعون المترتبة عنها، وكذا إعداد قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية في إطار برنامج التوزيع العادي.
وكان رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، الأكثر شجاعة عندما أكد خلال لقاءاته مع السكان وممثلي المجتمع المدني، إنه يستقبل خلال أسبوع واحد المئات من المواطنين الذين يطرحون انشغالات محلية، « لكن حله يوجد على المستوى الولائي أو المركزي، والتي تتعلق أساسا بالسكن والشغل وغيرها، لتبقى البلدية في الجزائر ناقصة الصلاحيات والتي من المفروض أن تكون خلية أساسية في بناء الدولة، لكننا لا نلاحظ ذلك ميدانيا.
