دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني أمس إلى “تكريس” استقلالية السلطة القضائية من خلال القوانين العضوية التي ستنبثق عن مراجعة الدستور، داعيا القضاة إلى تقديم اقتراحات سيما المتعلقة بقانونهم الأساسي وتشكيلة المجلس الوطني للقضاة.
أوضح العيدوني في كلمته الافتتاحية في أشغال الدورة العادية للنقابة أن تعزيز مبدأ استقلالية القضاء في نص مشروع مراجعة الدستور “يجب أن تكرس في القوانين العضوية التي تسير وتنظم مهنة القضاء والتي ستنبثق عن النص الجديد للدستور’’ الذي يعرض اليوم للتصويت أمام البرمان.
ودعا بهذا الخصوص القضاة إلى “تقديم اقتراحاتهم سيما بخصوص قانونهم الأساسي والمجلس الأعلى للقضاء الذي لا يجب أن يتشكل – حسبه – إلا من قضاة منتخبين”.
وأكد بالمناسبة أن العديد من المقترحات المقدمة من طرف النقابة خلال المشاورات التي نظمت لإعداد مشروع الدستور أخذت بعين الاعتبار سيما الاقتراح المتعلق بحرية التنقل داخل وخارج الوطن إلا بقرار من القاضي.
كما ثمن أيضا السيد العيدوني تدعيم قرينة البراءة وتكريس مبدأ احترام وتوفير محاكمة عادلة في إطار حق الدفاع، مع “مراعاة استثنائية الحبس المؤقت ومعاقبة الاعتقالات التعسفية إضافة إلى امكانية المتقاضي إخطار المجلس الدستوري”.
وفي سياق أخر اعتبر رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه من الضروري “تصحيح الاختلالات المتعلقة بنظام التعويضات” لسلك القضاة وهذا بالنظر إلى ما تم القيام به للإطارات العليا للبلاد لكي يكون القاضي “في منأى عن جميع الاكراهات”، على حد تعبيره.
وفي موضوع آخر دعا السيد العيدوني رجال الإعلام إلى “التحلي بالموضوعية” خلال معالجتهم للقضايا المطروحة على العدالة، مبديا استعداه لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحافيين لتمكينهم من التحكم في المصطلحات والإجراءات القضائية.
