في رده على سؤال «الشعب « حول إمكانية تقلص فارق الوعاء المالي من خلال دفع العمال غير الأجراء لمستحقاتهم تجاه الصندوق» الكازنوس « وما يترتب عنه من تخليص الإيرادات المالية لصندوق التقاعد، وعما إذا كانت المعادلة نفسها تبقى « كل عامل يومي يقابله ثلاثة متقاعدين»، أم أنها تتقلص نحو الأقل نسبة .
اعتبر المسؤول الأول للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة بأن تعليمة وزير القطاع  في ما يخص الدفع بالتقسيط للمنخرطين في الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الذين تم استدراجهم في مهلة إلى غاية نهاية شهر مارس، من أجل استدراك مخلفات الاشتراكات للسنوات غير المدفوعة، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يشترون السنوات المتأخرة ـ إن هذه العملية لا علاقة لها بشكل مباشر بصندوق التقاعد وإنما تخص صناديق الضمان الاجتماعي لوحدها، ماعدا عملية الإيرادات المشتركة التي يستفيد منها صندوق التقاعد بعد عملية التحصيل المالي جراء العملية، ولكن يجب أن يشمل كل الفئات التي لم تسدد اشتراكاتها، مما سيمكنها من احتساب هذه السنوات، كسنوات عمل بطبيعة الحال، لتدرج في التقاعد لدافعي هذه الاشتراكات، ليبقى في الأخير ما يربط المؤسستين وهو تسديد مستحقات هذه الفئة وضمان الأجر القاعدي لها بناء على الصنف والفئة، وهي عملية يمكنها أن تساهم في الإيرادات المشتركة.