قال التلفزيون الرسمي، إن الحكومة السورية أبلغت مبعوث الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي ميستورا الذي يزور البلاد إنها مستعدة لمحادثات سلام بلا شروط مسبقة تبدأ في 15 أفريل الجاري.
التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع دي ميستورا في دمشق قبل استئناف محادثات سلام في جنيف هذا الأسبوع، وانتهت الجولة السابقة في 24 مارس دون تقدم يذكر.
جدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال لقائه بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، تأكيده على ثبات الموقف السوري بشأن التسوية السياسية والالتزام بحوار سوري دون شروط مسبقة.
ونقلت وكالة «سانا» عن المعلم استعداد الوفد السوري للمحادثات ابتداء من 15 أفريل الجاري بسبب الانتخابات البرلمانية المقبلة في سوريا.
وأكد الوزير المعلم ثقة الشعب السوري بحقه في تقرير مستقبله وحتمية انتصاره على «داعش» و»جبهة النصرة» وغيرهما من الجماعات الإرهابية التي تواصل خرقها لوقف الهدنة قصد إفشال الحوار السوري في جنيف، وذلك بعد الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش السوري في الميدان وآخرها تحرير مدينتي تدمر التاريخية والقريتين.
وشدّد المعلم على متابعة الحكومة السورية جهودها في مكافحة الإرهاب وحماية مواطنيها وإيصال المساعدات إلى من يحتاجها وتخفيف معاناتهم بسبب العقوبات الظالمة المفروضة ضد الشعب السوري ومؤسساته.
بدوره، عرض المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الأفكار والجهود المبذولة لإنجاح المحادثات حول الأزمة في سوريا المقرر استئنافها خلال أيام في جنيف، وخطة عمل هذه الجولة، كما شرح أسباب الجولة التي يقوم بها في المنطقة لإجراء مشاورات بهذا الشأن.
ومن جهته أكد دي ميستورا الاثنين أن جولة المفاوضات القادمة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة «بالغة الأهمية» وستركز على بحث الانتقال السياسي.
وقال دي ميستورا»ان الجولة المقبلة من محادثات جنيف ستكون بالغة الأهمية لأننا سنركز فيها بشكل خاص على عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور».
واضاف «نأمل ونخطط لجعلها بناءة ونعمل لجعلها ملموسة».
 من ناحية ثانية، أعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، أن سوريا حاليا تحتاج إلى حكومة جديدة تمثل مصالح كافة الأطراف السورية.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة «الـ7» الذي اختتم أعماله أمس في هيروشيما اليابانية، «أن سوريا بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة تمثل كافة الأطراف السورية وتقدر على حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب وإعمار سوريا».
ودعا البيان إلى «تعزيز وتسريع مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، مؤكدا أن «الإرهاب يمثل تهديدا عالميا مهما للأمن، ويتطلّب التصدي له بالتعاون الدولي والقيام بخطوات مشتركة».