صرح سفير الجزائر ببلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني، أن موقف فرنسا المعبّر عنه في مذكرة موجهة للبرلمانيين الأوروبيين، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاق التجاري الاتحاد الأوروبي – المغرب، يعد استخفافا بالشرعية الدولية.

في حوار نشر على الموقع الإلكتروني للمجلة الفرنسية «افريك- آزي»، أمس الأول، أكد سفير الجزائر «من جهة فإن حكومة هذا البلد (فرنسا) التي عادة لا تعبّر بشكل علني عن دعمها للمغرب في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية، قد كشفت أوراقها من خلال استخفافها العلني بالشرعية الدولية وقراءتها المنحرفة لقرار محكمة العدل الأوروبية».
وفي مذكرة وجهت، يوم الأثنين الماضي، للبرلمانيين الأوروبيين، اعتبرت فرنسا بأن قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح «مرحلة اللاّأمن القانوني الذي قد يلحق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين».
يذكر، أن محكمة العدل الأوروبية منعت في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، استيراد المنتجات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ويرى بلاني، أن الاجتماع الذي انعقد، يوم الاثنين الماضي، «كشف الحسابات السياسوية التي تقوم بها دولة عضو دائم في مجلس الأمن (فرنسا) بصفة خاصة وبعض الدوائر داخل المفوضية الأوروبية، من أجل الاحتيال على القانون الدولي وحصر مصير الصحراء الغربية في الاتجاه غير القانوني الذي يريده المغرب».
من جهة أخرى، اعتبر بلاني أن «المذكرة الفرنسية، علاوة على طابعها التوجيهي والعناصر الخاطئة لموقفها، تدل على تحيّز واضح لموقف هذه الحكومة للمغرب، يصل إلى حد تحريف قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بكل وضوح الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي».
كما أوضح الديبلوماسي الجزائري، أن الوثيقة التي تضمنت ادّعاءات خاطئة وأكاذيب جعلت من العمل الذي تقوم به حاليا المفوضية الأوروبية والذي له صلة بالمغرب مجرد توضيح تقني طلبته محكمة العدل الأوروبية، من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي وكأنه لم ترفع أي دعوى قضائية»، مشيرا إلى أن الرد الغامض على المذكرة من طرف ممثلي المفوضية الأوروبية والقسم الديبلوماسي للاتحاد الأوروبي خلال النقاش الذي دار بالبرلمان الأوروبي ـ إضافة إلى أنه لم يقنع أحدا- فإنه يتعارض مع روح ونص قرار محكمة العدل الأوروبية».
من جانب آخر، أعرب السفير الجزائري عن أسفه لكون الاتحاد الأوروبي «الذي يتسرع في انتقاد البلدان الأخرى حول حصيلتها في مجال حقوق الإنسان، منصّبا نفسه كفضاء يحترم دولة القانون والشرعية الدولية، يخدم المصالح الضيّقة لبعض البلدان الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وغيرهما) على حساب القانون الدولي وترقية السلام».