تنطلق بعد أسبوع من اليوم، الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي الداخل، التي تؤسس للفترة التشريعية الثامنة، بعد استكمال كل التحضيرات من الجانب الإداري تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
من الجانب السياسي، ضبطت كل التشكيلات السياسية عقاربها على الحملة التي تجري طيلة الفترة الممتدة بين 09 و30 أفريل الجاري، فيما تتابع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل أطوار العملية الانتخابية، إلى غاية الاقتراع والإعلان عن النتائج، عملا بأحكام دستور 2016.
وصلت التحضيرات للطبعة الخامسة من الاستحقاقات التشريعية في ظل التعددية، آخر مرحلة تسبق يوم الاقتراع، ممثلة في الحملة الانتخابية التي تعتبر ثاني أكبر امتحان للأحزاب والمشاركين عموما، بعد عملية إعداد القوائم التي باتت أكثر صعوبة من قبل، قياسا إلى المنافسة الشديدة داخل الأحزاب وطموح المناضلين في الحصول على تمثيل نيابي، من خلال افتكاك تأشيرة ولوج البرلمان من بوابة المجلس الشعبي الوطني.
تضبط الأحزاب السياسية وكذلك المرشحون الأحرار في الوقت الحالي، آخر الرتوشات تحسبا للحملة الانتخابية، التي تكون خلالها وجها لوجه مع المواطنين، لعل أبرز تحدّ لها الآن إقناع الناخبين بأداء الفعل الانتخابي، الكفيل بتمكينها من إحراز أكبر قدر من الوعاء الانتخابي، بما يضمن لها تمثيلا محترما في قبة البرلمان.
وإذا كانت وزارة الداخلية حرصت على توفير كل شروط إنجاح الاقتراع الذي يكتسي أهمية بالغة للمسار السياسي المكرس لبناء الصرح الديمقراطي، فإن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قامت بعمل دقيق من خلال مداومتها الولائية، وقد عكست عملية القرعة والمشاورات التي جرت، رضا الجميع، أحزبا وأحرار، عن التوزيع، لاسيما وأن مبدأ القرعة تم اقتراحه بإجماع من قبل التشكيلات السياسية، على أساس أنه يضمن الإنصاف.
في انتظار الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، الأحد المقبل، شرع المترشحون في العمل الجواري قبل مدة من الزمن، مفضلين النزول إلى الميدان والاحتكاك المباشر بالمواطنين، للتعرف على انشغالاتهم وإقناعهم بمنحهم أصواتهم يوم الاقتراع، على اعتبار أن أصواتهم تضمن لهم تمثيلا وتكفلا أنجع بمشاكلهم.