أكدت وزيرة خارجية السويد ماركوت والستروم ثبات موقف بلادها تجاه الصحراء الغربية، ورأت أنه بات لازما بعد أكثر من أربعين سنة من الاحتلال أن يمارس الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأعربت الوزيرة السويدية خلال المؤتمر التاسع والثلاثين للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي عن دعم بلادها لمجهودات الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي من أجل دعم مسار المفاوضات للتوصل إلى حل عادل في إطار الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) من جهة أخرى أن القضية الصحراوية احتلت صدارة النقاشات المخصصة للسياسة الخارجية لمؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تتواصل أشغاله حتى 12 أفريل الجاري.
وأكدت المداخلات التي طبعت أشغال المؤتمر على «الالتزام السياسي والأخلاقي والإنساني للسويد تجاه الشعب الصحراوي». وذكر المتدخلون بأن الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا وأنه يتوجب على الحكومة السويدية اتخاذ خطوات «جريئة» لتجسيد القرار الذي اتخذه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمره خلال سنة 2009 وأكده في مؤتمره سنة 2013 وكرسه البرلمان السويدي في قراره سنة 2012.
وذلك تزامنا مع صدور قرار محكمة العدل الأوروبية الذي فتح آفاقا جديدة للتعامل مع القضية الصحراوية خاصة على مستوى الساحة الأوروبية.
ويشارك وفد عن جبهة البوليساريو في أشغال المؤتمر يضم عضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي والأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية فاطمة المهدي وممثل البوليساريو لدى السويد علين حبيب الكنتاوي.
وأشارت (واص) إلى أنه كانت للوفد الصحراوي لقاءات على هامش فعاليات المؤتمر مع مسؤولين في الحكومة السويدية والحزب الاشتراكي السويدي مضيفة أن اللقاء بوزيرة الخارجية ماركوت والستروم كان مناسبة للتنديد بالعدوان الذي استهدف السويد وتبادل الرؤى حول مستجدات القضية الصحراوية.
موغريني: ندرس تطبيق قرار المحكمة الأوروبية
صرحت ممثلة الإتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، أن موقف الاتحاد الأوربي اتجاه قضية الصحراء الغربية ثابت ويبقى موقف «دعم قوي» لجهود منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقالت أمس الأول بالجزائر، بشأن تطبيق قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أقر أن اتفاقات الشراكة والتبادل الحر المبرمة بين الإتحاد الأوربي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية أجابت السيدة موغريني أن «الاتحاد الأوربي يدرس حاليا الاتفاق وأن موقفه ثابت بخصوص قضية الصحراء الغربية».
