طالب المجلس الإقليمي لمدينة سالامنكا الاسبانية باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ينص أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
في بيان له ذكر مجلس سالامنكا أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 خلص إلى أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وهذا يعني أن أي اتفاق تجاري مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على هذه المنطقة و»عليه فإنه لا يمكن القيام بأي معاملة تجارية تخص الموارد الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي». وجدد المجلس الإقليمي لمدينة سالامنكا في الأخير تضامنه وتضامن سكان مدينته مع الشعب الصحراوي مطالبا في الوقت ذاته بـ «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من خلال استفتاء تقرير المصير من أجل إنهاء هذا النزاع الذي يدوم منذ أزيد من 40 سنة».
وفي السياق نفسه، دعت الحكومة السويدية إلى ضرورة أن يحترم أي اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شامل للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية للقانون الدولي والأوروبي، سيما أحكام قرار محكمة العدل الأوروبية وكذلك تلك المتعلقة بموافقة الشعب الصحراوي.
أعربت الكتلة السياسية لليسار الموحد اليسار الاخضر بالبرلمان الأوروبي أمس الأول عن «تضامنها التام» مع السجناء الصحراويين لمجموعة «اكديم ازيك» داعية سلطات الاحتلال المغربي إلى إطلاق سراحهم. كما عبرت في ذات السياق عن «دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لحل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره طبقا للوائح الأممية وفي إطار التفاهمات المتماشية مع القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة».
في ذات الصدد، طالب نواب الكتلة البرلمانية بإلغاء عقوبة المحكمة العسكرية التي صدرت في حق السجناء الصحراويين لمجموعة «اكديم ازيك» التي اعتمدت في الأساس على اعترافات تحت التعذيب مؤكدة أن أولئك الأشخاص المحتجزين هم من السجناء السياسيين.