جمعت عريضة أطلقت على الأنترنت ضد استحداث لقب “السيدة الأولى” لبريجيت ماكرون، نحو 200 ألف توقيع. ورفض الموقعون أن تخصص ميزانية لزوجة الرئيس من المال العام وضرائب الفرنسيين، خاصة في ظل سعي الحكومة لإرساء خطة “لأخلقة الحياة السياسية” والتي تتضمن منع توظيف الوزراء والنواب لأقاربهم.
أطلقت حملة على الانترنت في فرنسا منذ نحو ثلاثة أسابيع لتوقيع عريضة جمعت حوالي 200 ألف إمضاء، ترفض أن تحصل زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على لقب رسمي، وتضمن النص المرافق للعريضة “ليس هناك سبب يدعو لأن تحصل زوجة الرئيس على المال من الميزانية العامة للدولة”.
ونشرت هذه الحملة على الأنترنت بمبادرة من تيري بول فالات الذي يعرف عن نفسه بأنه فنان ورسام وكاتب ومواطن ملتزم.
يذكر، أنه وعلى خلاف الولايات المتحدة الأمريكية لا تتمتع زوجة الرئيس الفرنسي رسميا بلقب “السيدة الأولى”.
وتضمن النص الموجه للرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه إدوار فيليب “ندين بشدة جميع هجمات التمييز الجنسي” التي تتعرض لها بريجيت ماكرون، ولا نشكك بتاتا في كفاءتها”، لكن “في ظل سعي الحكومة الفرنسية لأخلقة الحياة السياسية ومع تبني القانون الذي يمنع توظيف الوزراء والنواب لأقربائهم، ليس بإمكاننا الموافقة على المبادرة لاستحداث لقب رسمي لزوجة الرئيس ماكرون”.
وأوضح النص الذي يسلط الضوء على الخطة الاقتصادية التي تسعى لإرسائها الحكومة الحالية “بريجيت ماكرون لديها حاليا فريق من نحو ثلاثة مساعدين، بالإضافة إلى كاتبين ورجلي أمن وهذا كاف”.
ويذكر أنه وخلال حملته الانتخابية، تعهد إيمانويل ماكرون بأن يكون لزوجته “دور في الحياة العامة” في حال انتخابه رئيسا، “لكن عملها لن يكون مدفوعا من ضرائب الدولة” وأشار أنه سيحدد الإطار المناسب لذلك منذ الأسابيع الأولى في حال انتخابه.
وطرحت مسألة استحداث لقب السيدة الأولى الأسبوع الماضي في الجمعية الوطنية، أثناء النظر في “مشاريع قوانين أخلقة الحياة السياسية” حيث يعارض اليسار الراديكالي بشدة في هذا السياق أن تمنح أموال لزوجة الرئيس على غرار أعضاء الحكومة والبرلمان.
وأقرّ البرلمان الفرنسي نهائيا مطلع الشهر الجاري، قانونا يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، في أول ورشة تشريعية كبيرة في عهد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين.وطالت هذه القضايا خصوصا مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه بتورطه في استغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين في البرلمان.