عقب انتهاء المراجعة العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، إرتأت جريدة «الشعب» تقييم العملية على مستوى عينات من الولايات عبر مراسليها في عين المكان، لنقل ما مدى إقبال المواطن على إدراج اسمه لحصوله على بطاقته لأداء واجبه في أحسن الظروف وبكل حرية لاختيار الأشخاص الذين يرى فيهم صفات التسيير القادر على الارتقاء ببلديتهم إلى مستوى ما يأملونه.
وأولى هذا التقييم، إستناد إلى شهادات المشرفين على متابعة تسجيل المواطنين والأرقام ما بين الفترتين (العادية والاستثنائية)، هو الحرص على أن يكون هؤلاء حاضرين يوم ٢٣ نوفمبر لقول كلمتهم.
فقد انتعشت التسجيلات للانتخابات المحلية بشكل ملحوظ في فترة قياسية كونها تعدّ امتدادا تنظيميا محكما للتشريعيات في المراجعة السنوية العادية والاستثنائية، الفارق بين الموعدين ٦ أشهر.. إلا أن هناك إقبالا جديرا بالإشارة إليه، على مستوى المصالح بكامل بلديات الوطن، المكلفة باستقبال المواطنين وتقديم لهم كل التسهيلات في هذا الشأن.
ويعود هذا التوافد إلى اعتبار أن المواطن أكثر تقربا من شؤون بلديته نظرا لتردّده المتواصل على مكاتبها من أجل نقل انشغالاته إلى المسؤولين فيما يتعلق بما يدور على مستوى الأحياء .. من متابعة يومية لوضعية النظافة، الإنارة، الترميم، قنوات الصرف، الترحيل، وغيرها من القضايا الحادة التي تترك كل واحد عينه على المجلس المحلي.
هذه العلاقة العضوية الراسخة في ذهن المواطن بمثابة الدافع والمحرك بأن يسعى جاهدا لأن يكون حاضرا يوم ٢٣ نوفمبر لقول كلمته الفاصلة تجاه القوائم المعروضة عليه ويختار من يراه مناسبا لمنحه صوته، وتفويضه لعهدة جديدة تقدر بـ ٥ سنوات كاملة، لآداء خدمة لائقة حقا ونقصد هنا رئيس البلدية المنتخب عليه بعيدا عن أي تنكر لمن أعطوه هذه الثقة معلقين عليه آمالا عريضة في وضع سياسة تنموية واضحة في هذا الإطار.. وهذا ما يريده المواطن.
ونقصد من تلك «السياسة التنموية» العودة إلى البرنامج المعد لهذا الغرض، والذي هو عبارة عن جملة من الالتزامات مدونة في تلك المطلوبة المودعة على مستوى المداومات.. وهذا هو التعهد الذي مافتىء يردّده المترشحون.
ونعتقد بأن هذه الرغبة الجامحة للمواطن في رؤية محيطه يزداد عناية واهتماما من قبل المنتخبين الجدد، يجب أن يجد صداها لدى هؤلاء الذين اقترحوا أنفسهم ليسيّروا شؤونه على الصعيد المحلي، وهذا بالذهاب إلى خيارات تواصل تحمل تلك الرؤية الواقعية، منها الاستماع لهذا المواطن وعدم التحايل عليه بذلك الكلام المعسول.. والرسالة هنا بارزة في معالمها أي إشراكه في حركية البلدية.
حتى وإن كان الأمر مستحيلا في الوقت الراهن في انتظار قانون الديمقراطية التساهمية.
هذه التفاعلات هي التي تجعل حقا ذهاب المواطن إلى التسجيل في قوائم الإنتخابات القادمة إنطلاقا من قناعته العميقة بأن الإضافة يمكن أن تكون قائمة ومجسّدة ميدانيا في غضون العهدة ما بعد ٢٣ نوفمبر إذا بقي الجميع على كلمتهم.
ولابد من التأكيد هنا بأن الإدلاء بالصوت أو الذهاب إلى صناديق الإقتراع، هو فعل حضاري، يترجم مدى التقدم الحاصل في البناء المؤسساتي، لذلك، فإن أي عمل في استمالة التسجيل في القوائم الانتخابية يستدعي إستراتيجية اتصال جماهيرية مبدعة ليست الملصقات المكبرة أو الإعلانات السمعية البصرية التي تبث بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير .. بمشاركة الجميع بناء على التجارب السابقة.
وهذا بتقييمها من ناحية النجاعة.. وتحليل محتواها. هل تصل رسالتها إلى المتلقي أم لا؟ من هنا يمكننا معرفة كيفية العمل مستقبلا وفق معالم اتصال فعّالة تكون مرجعية في ما يعرف بالتأثير خاصة.