ما تبقى من موعد ٢٣ نوفمبر عقب ما يعرف بالصمت الانتخابي سيكون لتقييم «الحملة» وبالتحديد ما مدى تأثير الخطاب المستعمل طيلة ٢١ يوما، في الرأي العام أو الجمهور قصد إقناع هؤلاء بما ورد من أفكار واقتراحات وكذلك دعوتهم إلى المشاركة القوية هذا الخميس وقول كلمتهم الفاصلة تجاه اختيار يكون في المستوى المطلوب بالنسبة لرجال العهدة القادمة.
لذلك، فإن المترشحين للمجالس المحلية، البلدية والولائية، التزموا بأن يتكفلوا بانشغالات الناس، بعيدا كل البعد عن الوعود التي سئموا منها، وتعهّدوا بأن يسوّوا المسائل التي ما تزال عالقة إلى يومنا هذا، ومحل اجترار وتكرار من قبل المواطن.
وابتداء من الأسبوع الأول لما بعد آداء الواجب يجد المنتخبون الجدد أنفسهم أمام ملفات ثقيلة وقضايا شائكة، تراكمت بفعل عدم قدرة من سبقوهم الحسم فيها، لأسباب شتى قد تكون مالية أو راجعة إلى دوافع أخرى غير أن المنطق يقول بأنها ما تزال على حالها تؤرق المواطن الذي يواصل المطالبة بإيجاد المخرج اللائق لها.
ولابد من الإشارة هنا، إلى أن كل بلدية لها خصوصيات في أوضاعها التنموية تتطلب قدرا كافيا من الكفاءة في التسيير، وهذا للإسراع في تغيير النمط الذي كان متبعا من قبل، وفي مقابل الدخول في صيغة أخرى تتوجه إلى دراسة دقيقة لما تتوفر عليه البلدية من إمكانيات مادية وبشرية قد تكون قادرة على رفع العديد من التحديات.
وعليه، فإن أولى مهام رؤساء البلديات الجدد هو التحلي بتلك الإرادة التي ميزت حيويتهم خلال الحملة الانتخابية واعتبار أنفسهم في خدمة من منحوهم الثقة في إدارة شؤونهم.. وهذا من خلال العودة إلى طرح كبرى الملفات التي تحتاج فعلا إلى متابعة ومرافقة للانتهاء منها، وإزاحتها من الطريق كي لا تعرقل عمل هذه العهدة، حتى وإن كان الأمر صعبا ومعقدا أحيانا، فإن حتمية المرحلة تستدعي مواجهة هذا الواقع، مهما كان الأمر بإعادة بعث المشاريع التي كانت دائما محل تأجيل أو إبعاد من قبل المجالس المحلية السابقة، وقد أدى الأمر إلى توارثها من طرف المسيرين الجدد، الذين يحتارون في كيفية التعامل معها.. هل يلقون بها إلى غياهب الأرشيف؟ مثلما فعله السابقون أم يفتحونها مرة أخرى، لكن بأي ثمن!؟.
لا خيار أمام هؤلاء إلا التكيف مع هذا الوضع، من خلال اقتحام هذه الجبهة بالسعي للقضاء أو إزالة أو تسوية كل الملفات المتراكمة منذ العهدات السابقة وهذا تقديرا واحتراما لمن اختاروهم.
نقول هذا الكلام من باب المطالب الملحة الصادرة عن سكان البلديات عبر الجزائر العميقة، الذين يأملون في فتح صفحة جديدة مع المنتخبين مرجعيتها الثقة المتبادلة، وترك المزيد من الوقت للوافدين على هذه البلديات، فلا يعقل أن يبقى السكان يطالبون بتدخل الوالي على مستواهم لحل مشاكل المياه، السكن، الطريق، المدرسة، المستوصف، قنوات الصرف والنقل، وغيرها من حاجيات الناس اليومية، في حين بالإمكان إيجاد الحلول في عين المكان.. على رئيس البلدية أن يستمع إلى هؤلاء حتى لا يجتازوه في مثل هذا الأمر.
باحترام ما يعرف بالسلّم الإداري وهذه الظاهرة للأسف تزداد انتشارا على مستوى المجالس المحلية في مخاطبة الوالي مباشرة بدلا من رئيس البلدية.. وأحدثت مفارقة تحولت إلى عادة لدى الجميع مع مرور الوقت وذلك راجع إلى انعدام ثقافة اتصال أفقية وعمودية والرد على طلبات المواطن في التواصل مع المنتخبين.
