البعض من المشاريع التنموية معطلة، طلبات سكن مكدّسة، أزمة في الشغل ملفات كبيرة  في انتظار رؤساء البلديات الجدد المرتقب فوزهم في غمار الانتخابات التي ستفصل عن نتائجها صناديق الاقتراع المقررة يوم الخميس المقبل، للنهوض بمجالس الشعبية البلدية من خلال المباشرة الفعلية في معالجة مختلف القضايات التي بقيت حبيسة الأدراج لعدة سنوات.
رئيس المجلس الشعبي البلدي اليوم  وبهدف الالتزام بواجبه المهني، ملزم وفق مشروع قانون البلدية الأخير على أداء القسم الذي يلزمه التعهد على تنمية البلدية التي يرأسها والعمل على ضمان الرفاهية لسكانها والحرص على استمرارية المرفق العام وجعله في متناول المواطنين بدون أي تمييز.
 يحدث هذا في ظلّ التأخر الذي لا يزال يعرفه ملف التنمية المحلية الذي  يحتاج الكثير من العمل من أجل ترقيته وجعل من هذه المدن ترقى مصاف آخر، فالعديد من المشاكل والتناقضات تتخبط فيها جل بلديات العاصمة إن لم نقل كلها، أرهقت المواطنين على مرّ السنين وحولت حياتهم إلى جحيم بسبب الطريقة المنتهجة من طرف بعض رؤساء البلديات الذين يتحججون بنقص الأموال من أجل ترقيتها رغم كل التعزيزات التي بات يحظى بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار قانون البلدية الأخير الذي منحه العديد من الصلاحيات التي تمكنه من تحسين الخدمات، وتجسيد مختلف المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي والتي لا تزال تعرف تأخرا كبيرا. فقد تمّ تعزيز وضعيتهم بتصنيفهم في خانة ممثل دولة، ما يسمح لهم بالمباشرة في المعالجة الفعلية لمختلف الملفات العالقة التي بقيت حبيسة الأدراج لعدة سنوات، على غرار مشكل السكن، الشغل، والمرافق الترفيهية.
 والمواطن اليوم ينتظر من الرجل الذي سيحكم زمام المجلس الشعبي البلدي بعد 23 نوفمبر الجاري، من إحداث نقلة نوعية في تسيير هذه المجالس وضبط رزنامة عملها بما يتماشى والتكفل بانشغالات المواطنين، من خلال تعزيز دورها وتذليل مختلف العراقيل التي تواجهها في بعث مشاريع تنموية تتأقلم مع التطورات الاقتصادية وما يتماشى وطبيعة كل مقاطعة إدراية ومدى حاجتها لها وفقا لمنا تنصّ عليه المادة الـ15 من قانون البلدية، فيما يخصّ تجسيد مبدأ التسيير الجواري حيث تلزمه على تعزيز الاتصال مع الحركة الجمعوية.
ويطمح المواطنون إلى سعي المجالس البلدية الجديدة في استثمارات على مستوى مقاطعاتها الإدارية من أجل  تحقيق مداخيل إضافية وتفتح المجال أمام توفير مناصب شغل جديدة لفائدة شبابها البطّال، وبالتالي تحقيق تنمية وازدهار على مستواها.
كما يأمل المواطن إلى النهوض بالتنمية المحلية وإعادة الاعتبار  للمدن الجزائرية مع حتمية إشراك المواطن في إدارة شؤونه، والتقيد ببنود قانون البلدية الذي يحتم عليهم  بضرورة إبلاغ السكان ومشاركتهم الرأي لكل ما له علاقة بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي وفقا للمادة 16 من ذات المشروع التي تشير فيها إلى إشراك المواطن والاستعانة بشخصيات مقيمة بالبلدية لبعث اقتراحات تخصّ المشاريع المراد تجسيدها بالمنطقة.
 جدير بالتذكير، أن قانون البلدية الذي دخل حيز الخدمة في 2017، وضع حدا للممارسات السيئة الخارجة عن القانون التي دأب عليها بعض الأميار بعد أن تبنى إجراءات عقابية في حقّ رؤساء البلدية ممن يتقاعسون في أداء المهام المنوطة بهم، حيث تمّ تكييف القانون مع منظومة التشريعيات المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وكل ما يتعلّق بمحاربة السلوكيات غير القانونية وعلى رأسها العبث بالأموال العمومية.