أعلنت تونس، أمس، «تفهمها» للمخاوف الإماراتية المتعلقة بمنع المواطنات التونسيات من الصعود على متن رحلات شركة الخطوط الإماراتية. وقالت الرئاسة التونسية إن الإجراء الإماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذي أثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.
كانت وزارة النقل التونسية أعلنت مساء الأحد «تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية» أي لحين رفع الإجراء بحق التونسيات. أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، أمس، لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة «هناك معلومات جدية لدى السلطات الإماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات إرهابية».
أضافت أن معلوماتهم تشير إلى «أنه في إطار عودة الإرهابيين وخروجهم أساسا من سوريا ومن العراق، هناك مخططات وإمكانية وقوع عملية إرهابية تنفذها نساء إما تونسيات أو يحملن جوازات سفر تونسية» في تلميح إلى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.
من جانبها، كانت سلطات الإمارات أشارت إلى مسألة «أمنية» دون تقديم تفاصيل، وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للخارجية في تغريدة على موقع تويتر»تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية».وأضاف «نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأماند «داعيا إلى «تفادي محاولات التأويل والمغالطة». أكدت سعيدة قراش «نتفهم هذا الجانب المخاوف الإماراتية ونحن حربنا مشتركة ضد الإرهاب»، لكن تونس «لا يمكن أن تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات».
قـــــرار سيـــادي
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي في حوار أجراه مع إذاعة شمس أف أم أمس، أن قرار السلطات التونسية منع رحلات الخطوط الإماراتية من وإلى تونس سيادي، نافيا في الآن ذاته وجود أزمة دبلوماسية بين البلدين.
أشار الجهيناوي إلى وجود اتصالات بين الأجهزة الأمنية المختصة التونسية والإماراتية للتحقيق في المعلومات الواردة بخصوص أن الطائرة الإماراتية مستهدفة وتجاوز هذا الإشكال، مؤكدا حرص تونس على رجوع طائرة الخطوط الإماراتية إلى نشاطها المعتاد لضمان مصالح الجالية التونسية ومصالحنا الوطنية وإرجاع العلاقات الأخوية إلى سالف عهدها.
اعتبر وزير الخارجية أن شركة طيران الإمارات لم تحترم واجباتها بطريقة الفرز بين الركاب، حيث كان من المفترض إعلام الدبلوماسيين التونسيين للتشاور ثم اتخاذ القرار المناسب.
