دعت أكبر نقابة لحراس السجون في فرنسا إلى «توقف كامل» عن العمل اعتبارا من صباح أمس، وأعلنت رفضها مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله مع الحكومة بشأن تعزيز أمن الحراس وتحسين ظروف عملهم.
 بعد أسبوع من التوتر في السجون الفرنسية، تباطأت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الحراس لكنها يمكن أن تتصاعد مجددا مع احتمال رفض نقابتين لاتفاق عرضته الحكومة.
وأعلنت أكبر نقابة لحراس السجون، أمس، أنها ترفض المشروع ودعت إلى «توقف كامل» عن العمل في السجون اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينت، وكانت نقابة تمثل عددا أقل من مراقبي السجون أعلنت عن موقف مماثل قبيل ذلك.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية في السجون الفرنسية منذ أسبوع وبدأها الحراس إثر اعتداء سجين على زملائهم في 11 جانفي الجاري،.
كما تشارك نقابة ثالثة «القوة العاملة-سجون» (حوالي 30 بالمئة) في التحرك الذي بدأ بعد الاعتداء على مراقبي سجن من قبل شخص في فاندان-لو-فيي في با دو كاليه، وهي لا تريد توقف العمل لفترات متقطعة فقط، بل تدعو إلى ألا يستأنف الحراس عملهم ويتركوا المكان لقوات الأمن.
مشروع الاتفاق
ويقضي مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الحكومة والنقابتين «أوفاب-أونسا جوستيس» (تمثل أكثر من أربعين بالمئة من العمال) والاتحاد العام للعمل (سي جي تي، 15 بالمئة من العمال) بإحداث 1100 وظيفة لحراس خلال أربع سنوات «بينها شريحة أولى من مئة وظيفة اعتبارا من 2018».
كما يتضمن النص، إجراءات لتحسين أمن الحراس ونظام احتجاز محدد «للسجناء الإرهابيين والمتطرفين» يسمح «بإدارة آمنة تماما لأكثر السجناء خطورة».
ويبلغ عدد مراقبي السجون حاليا 28 ألف شخص لحوالي سبعين ألف موقوف في 188 سجنا في فرنسا. وتقدر الحكومة عدد المسجونين لوقائع مرتبطة بالإرهاب بحوالي 500 وعدد الذين قد يكونون اعتنقوا التطرف بـ1500.
وتأججت الحركة الاحتجاجية إثر سلسلة هجمات عنيفة ضد حراس سجون، لكن تراجعت حدتها السبت الماضي حيث هيمنت المفاوضات على الوضع. وقالت إدارة السجون الفرنسية إن حوالي عشرين سجنا تأثر «بدرجات متفاوتة» بالتحرك الذي تمثل في نصفها بتأخر المراقبين في بدء عملهم.
وكانت مجموعة من الدول قد دعت فرنسا إلى تحسين أوضاع السجناء، وتلقت انتقاذات لاذعة بمجلس حقوق الإنسان وباتت مطالبة بتطبيق مجموعة من التوصيات.