أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي أمس، مشروع قانون يعرف باسم» قانون الأراضي المحتلة «يمنع استيراد وبيع منتجات الدول التي لازالت تحت وطأة الإستعمار، على غرار الصحراء الغربية، و يعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو.
وأفادت مصادر صحراوية، أن هذا القانون يقضي  ب»معاقبة كل من يستورد أو يُساعد على استيراد أو بيع بضائع أو يُساعد على  استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأراضي ومياهها الإقليمية».
وحظي القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب «فاين غايل» الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ25 صوتا مقابل 20.
وأكد الناطق باسم الشؤون الخارجية في حزب «فيانا فيل» الإيرلندي المعارض أن المشروع ينطبق أيضا على التجارة الإيرلندية من شمال قبرص وكذا الصحراء.  
ويأتي القرار الإيرلندي، بعد «حرب دبلوماسية شرسة» خاضتها جبهة البوليساريو ضد استغلال ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وانسجاما مع مواقف عديد الدول الأوروبية وخاصة الشمالية منها، والداعية إلى عدم المشاركة في نهب هذه الثروات حتى تقرير مصير الإقليم.
هذا و قد جاء مشروع قانون البرلمان الايرلندي عشية انتهاء مهلة العمل باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  أمس الاحد دون التوصل إلى «اتفاق جديد» على الرغم من مراوغة  الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد.
هكذا إذن، و عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان، إنتهى أمس اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع «اتفاق جديد» يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق».
وكانت المحكمة المذكورة قد أصدرت في فيفري الماضي، قرارا ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ساري المفعول «ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية».
وفي أفريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

هزيمة مغربية نكراء

وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين «فشلا» في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسيل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.
وعبر وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن خيبة أمله  في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع «اتفاق جديد»،  ما يفرض على الصيادين الإسبان مغادرة المياه المغربية.
وأشار الوزير الإسباني، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره «من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في المياه المغربية)».
وأكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب «مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي»، متمنيا أن يتم «التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي».
ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، انتهت أمس.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، وأيضا المياه الإقليمية الصحراوية مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.
وتضم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.

 مركز فرنسي-صحراوي للدراسات

أنشئ مؤخرا مركز فرنسي-صحراوي للدراسات و الوثائق بباريس والذي أطلق عليه اسم المفكر والسياسي الشهير و السفير السابق الصحراوي أحمد بابا ميسكة، حسب ما علم أمس السبت لدى تمثيلية جبهة البوليساريو بفرنسا.  
ويكمن هدف المركز المذكور والذي تم اطلاقه يوم الأربعاء الأخير في القيام بمجموعة واسعة من الدراسات « من دون تقييد الميدان» حول مواضيع تمس من  قريب  أو من  بعيد الصحراء الغربية و محيطها بحسب ذات المصدر الذي  يوضح أن تقارير  
ووثائق المركز ستتمتع بمقاربة علمية.
سيرتكز هذا الخزان للتفكير على قاعدة معلومات تتكون من الأرشيف ومن مواد بحثية ( أطروحات و كتب و دراسات …الخ)  سيما وأن مقره يتواجد بباريس التي تعد مدينة تحتوي على مجموعة أوسع نطاقا من الوثائق وعلى أغنى الانتاجات الفكرية يضيف نفس المصدر.