حدّد المبعوث الأممي، غسان سلامة، الخطوط الرئيسية لمسار عمل الأمم المتحدة في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، ووجّه رسائل مهمة إلى الأطراف السياسية، والفاعلين الدوليين، تراوحت بين التحذير والتحفيز والتخويف، خلال تقديم إحاطة لمجلس الأمن الدولي.
وحضرت رسائل التحذير في حديث المبعوث الأممي عن الانتخابات المزمع انعقادها أواخر السنة، وأشار بأصابع الاتهام إلى جهات لم يسمها وصفها بأنها «القلة المستفيدة من الوضع الراهن، التي لن تدخر جهدا لتعطيل سير الانتخابات».
 وعبّر عن أسفه على»قدرة هؤلاء الأشخاص على فعل الكثير، خصوصا أنّهم يتقلّدون مناصب رسمية حيوية، غالبا ما تدر عليهم أرباحاً طائلة». ودعا أعضاء مجلس الأمن في الوقت نفسه إلى «إرسال رسائل واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه أن يعطل الانتخابات أو يعمل على إفشالها، لن يكون بالإمكان تهيئة هذه الظروف».
وتتلاءم دعوة سلامة مع تعهد أطلقته حكومات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في 12 جويلية الحالي باستخدام «كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا»، في معرض رسالة ترحيب الدول الأربع باستئناف المؤسسة الوطنية للنفط العمل في الموانئ النفطية.
لكن حديث المبعوث الأممي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، تخلى عن لهجة التحذير حين وجه كلامه إلى قيادات ليبيا، وقال في نبرة بدت أكثر لينا «إن الوقت حان لإعادة زمام الأمور إلى المواطنين».
 وأعاد التذكير باجتماع باريس في ماي الماضي، و»التزام رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وقائد الجيش الوطني الليبي بالمشاركة بشكل بناء في تيسير إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام الحالي، وحث القادة الأربعة «على الإيفاء بالتزاماتهم»، وأضاف: «أدعو الآخرين للالتحاق بركبكم».
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، اتفقوا خلال اجتماع باريس في ماي الماضي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في العاشر من ديسمبر المقبل، واتفقت الأطراف الليبية المجتمعة بالعاصمة الفرنسية على وضع قاعدة دستورية، بحلول السادس عشر من سبتمبر المقبل.
وأبرز سلامة الخلافات حول الدستور قائلا «يود الكثير منهم إجراء استفتاء على المسودة الحالية للدستور. بينما يرفض آخرون هذه المسودة جملة وتفصيلا»، وأقر بأن «المسألة معقدة وخياراتها ليست سهلة».
على الصعيد العسكري، تحدّث سلامة عن «تطورات عنيفة حرفت الاهتمام عن المكاسب السياسية»، ورغم التطرق إلى الاشتباكات التي شهدتها مدينة درنة، إلا أن أحداث «الهلال النفطي» احتلت حيزاً أكبر في إفادة المسؤول الأممي، إذ استعرض تطوراتها.
وعبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة عن خشيته من عدم صمود الاتفاقات المتعلقة باستئناف إنتاج النفط ما لم يجد المجتمع الدولي حلاً سريعاً لمسائل توزيع الثروات ونهب الموارد.
في المقابل، رأى غسان سلامة، في مشاورات التحضير للمؤتمر الوطني، من أبرز النقاط الإيجابية، إذ اعتبرها «فرصة للتبصر بشكل ثاقب في آمال الشعب الليبي ومخاوفه ورؤيته ورغبته في المضي قدما».