درس جديد قدّمته تونس للعالم أجمع، أكّدت من خلاله أنها وبرغم العراقيل التي تعترض مسيرتها الديمقراطية، أصبحت قادرة على محاصرة مشاكلها وحلّ أزماتها، وذلك بالاحتكام الى الدستور والارتكاز على مؤسّسات الدولة القوية، وقبل ذلك وبعده بتغليب المصلحة الوطنية فوق كلّ مصلحة حزبية أوشخصية.
قبل أيام، أثار التعديل الوزاري في تونس بعض الجدل بين الحكومة التي أقرته، وبين الرئاسة التي أبدت بعض التحفظ عليه لما اتسم به من تسرّع،  كما قالت، ولأنه تمّ دون تشاور مع رئيس الجمهورية، ورغم أن البعض حاول أن يستغل هذا الخلاف  ويحوّله الى شرخ بين قصر قرطاج والقصبة، والى أزمة سياسية تدخل البلاد في انسداد لا تحمد عقباه، إلاّ أن الاشكال تمّ حله بسلاسة ودون ضجيج أوصخب من خلال الاحتكام لدستور الجمهورية الثانية الذي حدّد صلاحيات طرفي السلطة (رئيسي الجمهورية والحكومة) ومهامهما.
والى مساره الطبيعي سار التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليصل الى البرلمان الذي منحه الثقة  دون ان يتدخل الرئيس الباجي قايد السبسي لعرقلة العملية أوللتأثير على النواب، بل على العكس تماما، حيث منح موافقته على جلسة أداء اليمين للوزراء الجدد إن تمّت تزكيتهم من البرلمان.
هكذا تجاوزت تونس الخلاف، ولم يسجّل أحد أن أحد الطرفين انتصر على الآخر، لأن المنتصر الأول والأخير، في النهاية، كان الاحتكام لسيادة الدستور، ولمبادئ الديمقراطية التي يبدو بأنها ترسّخت في الحياة السياسية لتونس التي تعتبر تجربتها في التغيير بالفعل النموذج الوحيد الناجح ضمن بلدان ما يسمى بـ «الربيع العربي» .
تونس ومن خلال تجاوزها لأزمة التعديل الوزاري بيّنت للجميع بأن أمنها واستقرارها السياسي خطّ أحمر لا يمكن تعريضهما للخطر تحت أي مبرّر، كما أظهر رئيسها، بأنه رجل دولة مسؤول يحترم الدستور ويعمل بتعاليمه لأجل مصلحة شعبه الذي كان من بين الشعوب التي بادرت بوضع الدساتير والاحتكام إليها، بدءاً من دستور قرطاج، أعرق الدساتير (القرن السادس قبل الميلاد)، مرورا بدستور عهد الأمان (1861)، ووصولا إلى دستور الجمهورية الأولى في 1959، فالثانية في 2014.
وتبقى تونس بكل ما  تواجهه من صعوبات وإخفاقات واحة مستقرة في محيط عربي هائج.