توصّلت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلّحة إلى اتفاق سلام من أجل وضع حدٍّ لنزاعٍ دام أسفر عن مقتل الآلاف.
بالمناسبة، أعلنت حكومة الرئيس فوستان اركانج تواديرا التوصّل لاتّفاق برعاية الأمم المتحدة، بعد محادثات استمرت 10 أيام في العاصمة السودانية الخرطوم.
وتمّ أمس التوقيع علي الاتفاق بالأحرف الأولى ثم يوقع في بانغي بعد أيام.
وأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي في تغريدة التوصل إلى الاتفاق بين «الحكومة والمجموعات المسلحة الـ 14» الممثلة في مفاوضات الخرطوم.
وهذا هو اتفاق السلام السابع الذي يتم التوصل إليه منذ العام 2012.
وكانت مفاوضات السلام بين أطراف جمهورية إفريقيا الوسطى بدأت في الخرطوم في 24 جانفي وعلّقت الخميس بسبب خلافات خصوصا حول مسألة العفو عن المسؤولين عن جرائم وفظاعات.
وتوقفت مباحثات السلام عدة مرات بسبب بعض القضايا العالقة والخلافية على رأسها مطالبة المتمردين بعفو عن الجرائم المرتبكة أثناء النزاع.
وطالبت المجموعات المسلحة أيضا بحلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة يقودها شخص من جانبهم.
وبضغط من شركائها الغربيين، رفضت بانغي على الدوام العفو عن زعماء الحرب الذين يخضع العديد منهم لعقوبات دولية أو تتهمهم تقارير أممية بانتهاك حقوق الانسان.
وشُكلت محكمة جنائية خاصة في بانغي لمحاكمة الأشخاص المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في البلاد منذ العام 2003.
وعلى الرغم من مبادرة السلام تواصلت أعمال العنف في أرجاء البلاد.
وتنشر الأمم المتحدة نحو 12 ألف جندي من قوات حفظ السلام في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة.
وتعد جمهورية إفريقيا الوسطى من أفقر دول العالم رغم مواردها المنجمية الغنية مثل الذهب والماس. وتبذل جهودا مضنية لتخطي الازمة الدموية التي  اندلعت عام 2013 في أعقاب الإطاحة بالرئيس المسيحي فرنسوا بوزيزيه، على يد متمردي سيليكا وغالبيتهم من المسلمين.
وانتقاما لبوزيزي، شكّل المسيحيون، الذين يمثلون 80 بالمئة من عدد السكان، وحدات أمنيّة سمّوها «انتي بالاكا» في إشارة إلى منجل محلي يستخدمه متمرّدو سيليكا.
وقتل آلاف الأشخاص في هذا النزاع، فيما شردت أعمال العنف ربع سكان جمهورية إفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4،5 ملايين نسمة.