شدد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيوغوتيريس، أمس الجمعة على ضرورة إحترام الحظر الدولي المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، والذي تم فرضه عام 2011.
وقال غوتيريس، في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي، إنه «للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا هناك حاجة إلى دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي».. داعيا «الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن تغرق ليبيا في «حرب أهلية» إذا لم يتم اتخاذ خطوات «على المدى القصير» لوضع حد للنزاع الحالي.
كما عبر عن قلقه «حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جندهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفق السلاح إلى البلاد»، مطالبا بإحترام صارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ العام 2011.
وقال «أحض جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي».
من جهة أخرى، طالب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، بإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، قائلا إنهم «يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أوإلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم».
يذكر أن قوات العسكري المتقاعد المشير خليفة حفتر بدأت في 14 أفريل الماضي هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة طرابلس .. ودارت معارك ضارية بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، أسفرت عن مقتل ألف شخص وأجبرت 120 ألفا على مغادرة منازلهم، وفق تقديرات للأمم المتحدة.
 وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد ندد في وقت سابق بوجود «تدخلات خارجية» في ليبيا..وقال «عندما أشكومن هذا الوضع في مجلس الأمن، لا أجد هناك حدا أدنى من الوحدة اللازمة لمعاقبة هذه التصرفات التي تتعارض مع سيادة البلاد وقرارات الأمم المتحدة».