قال وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إنّ برلين بدأت عملية تشاور مع جميع الجهات الفاعلة في ليبيا، استعدادا لتنظيم المؤتمر الدولي المرتقب أواخر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وأشارت صحف دولية أمس، إلى أن ألمانيا تخطط لعقد مؤتمر دولي مدعوم من الأمم المتحدة حول مستقبل ليبيا، في محاولة لإجبار عديد من الجهات الفاعلة الإقليمية على وقف التمويل وتسليح الأطراف المتحاربة في البلاد.
وقال ماس للصحفيين في برلين إنه «سيكون هناك الكثير من العمل لتنظيم مثل هذا الاجتماع»، مشيرا إلى أنه «من غير المرجح أن تحضر بعض الدول، إذا اعتقدت أنها ستوضع في قفص الاتهام لدعم جانب أو آخر».
وأكّد ماس أنّ «ألمانيا تريد إطلاق عملية تشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة»، وتدعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، لافتا «لا يزال هناك الكثير من العمل قبل أن نتمكن من عقد مثل هذا المؤتمر. لكننا بدأنا العمل على هذه العملية».
وخلال إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن في الرابع من الشهر الجاري، أقر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسلان سلامة، بأن الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى البلاد «قد تم تجاهله بالكامل من قبل مجموعة من الدول»، منبها إلى أنه «ما لم يتم إلقاء الضوء على دور الجهات الإقليمية العديدة الفاعلة، فستستمر الحرب (في ليبيا) إلى أجل غير مسمى، وربما تتحول البلد إلى سورية جديدة».
وتحدّثت ذات الوسائل الإعلامية إلى فشل مؤتمري «باليرمو» منتصف نوفمبر 2018 وباريس» في ماي من العام ذاته، في تحقيق أي انفراج قبل أن يبدأ خليفة حفتر حملة عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس مطلع أفريل الماضي.
وأصبحت ألمانيا البلد الأوروبي المضيف الطبيعي للمؤتمر، وينظر إليه على أنه محايد إلى حد كبير في الصراع بين طرابلس وحفتر»، لا سيما مع تركيز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وانشغال الإيطاليين بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة وانشغال بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي إحاطته إلى مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي، دعا المبعوث الأممي، غسان سلامة، إلى عملية من ثلاث مراحل: تبدأ بهدنة إنسانية تشمل خفض التصعيد على أن تتطور إلى وقف إطلاق نار، يليها تنظيم مؤتمر دولي للدول المعنية بليبيا، ثم عقد ملتقى وطني للأطراف الفاعلة في الأزمة، لكنه شدد على أنه «من دون التزام الجهات الخارجية الرئيسية المنخرطة في ليبيا، فإن النزاع سيستمر».

تدمير غرفة عمليات

قال الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الطيران استهدف غرفة العمليات الرئيسية في قاعدة الجفرة الجوية، التي كان يشغلها ضباط أجانب ودمرتها تدميرا كاملا مع مقتل ضباطها الستة.
ولفت قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية «بركان الغضب» العسكرية، «تعتبر هذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع، التي يستهدف سلاح الجو قوة أجنبية بعد استهداف غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت بقصر بن غشير، يوم الإثنين الماضي، مما أدى إلى مصرع سبعة من المرتزقة الذين استعان بهم حفترفي إطلاق قذائف الهاوزر على أحياء العاصمة». وأفادت وسائل إعلامية بمقتل ضابط كبير من قوات حفتر، استهدفته طائرة مسيرة.