خرج آلاف المتظاهرين من جديد في عدة مدن عراقية، أمس الأحد، مع انتهاء المهلة الدستورية لتعيين رئيس للوزراء، وبعد نحو أسبوعين من الهدوء. وعلى المستوى السياسي لم تتوصل الكتل السياسية في البرلمان للاتفاق على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة.
بعد نحو أسبوعين من الهدوء، عاد المتظاهرون لرفع أصواتهم في العراق في وجه السياسيين غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء مع انتهاء المهلة الدستورية، أمس. قام آلاف المتظاهرين بقطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق، أمس، الموعد الذي حدّدته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.
على المستوى السياسي، تدفع بعض الجهات باسم قصي السهيل الذي كان وزيرا في الحكومة المستقيلة لتولي رئاسة الجهاز التنفيذي، لكن الشارع أعلن رفضه التام للسهيل، معتبرا أنه جزء من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاما في البلاد.
في الديوانية والبصرة بجنوب البلاد، أعلن المتظاهرون الإضراب العام، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
بعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل العنف والاغتيالات التي تقوم بها ميليشيات، وفق الأمم المتحدة، فإن الاحتجاجات أعادت زخمها، أمس.
في غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدّد صالح المهلة الدستورية حتى، أمس الأحد، علما أن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوما، بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.