ترأّس الوزير الأول الصّحراوي، عضو الأمانة الوطنية السيد بشرايا حمودي بيون، أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها بمقر الوزارة الأولى.

وجاء اجتماع الحكومة في إطار تحديد رزنامة تسليم و تسلم الوزراء لمهامهم الجديدة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام  حمادة سلمى، أنّ الاجتماع الأول للحكومة بعد تشكيلها، سيعكف على تحديد برنامج لتسليم وتسلم الوزراء لمهامهم، مضيفا أن العملية انطلقت ابتداء من امس على أن تستكمل نهاية الأسبوع الجاري.
وشدّد على ضرورة الحرص على الشفافية خلال عملية تسليم وتسلم المهام، والتي ستشمل كافة الإمكانيات المادية والبشرية وكذا البرامج المسطرة لمؤسسات الدولة.
للإشارة، أصدر رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، يوم الأربعاء الماضي مرسوما رئاسيا عين بموجبه الحكومة الجديدة.
تنديد بنهب الثّروات
هذا وقد استقبل أول أمس بمقر البرلمان الألماني بالعاصمة برلين البوندستاغ الممثل الصحراوي بمنطقة سكسونيا وبايرن محمد ابا الدخيل رفقة الطالبة الصحراوية اخديجة  بداتي، حيث كان في استقبالهما عضوا البرلمان في البوندستاغ  لحزب اليسار ميشيل ابرند والمستشار للسياسة الخارجية للحزب السيد الكسندر كينق.
اللّقاء تناول بالخصوص آخر مستجدّات القضية الصحراوية على  المستوى الدولي والأممي، ومقررات المؤتمر الخامس عشر للجبهة  وكذلك العراقيل التي تقوم بها المملكة المغربية المدعومة من طرف حليفها التقليدي فرنسا بعدم انصياعيها للقوانينن والشرعية  الدولية.
النّقاش تمحور كذلك حول الوضعية الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي المكافح في مخيمات اللاجئين، وكذلك الوضعية المزرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينتهجها النظام المغربي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
كذلك تمّ التطرق إلى قرارات المحكمة الأوروبية الصادرة في سنتي 2016 و2018، والنهب المستمر التي ينتهجه الغزو المغربي باستمرار للثروات الصحراوية، وكذلك بعض الشركات الأوروبية وخاصة الألمانية منها مثل شركة سيمنس، هايدل بيرك سمنت وكونينتال، والذي هو بمثابة دعم مباشر للملكة المغربية في استمرار احتلالها وعرقلة عملية السلام في الصحراء الغربية.
وفي ختام هذا اللّقاء، وجّه الممثل الصحراوي دعوة للبرلمانيين لزيارة مخيمات اللاجئين الصّحراويّين والمناطق المحرّرة.
 

دعوة لوقف التّنقيب  في المياه الإقليميّة

ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بتواجد سفينة تحمل علم جبل طارق، في المياه الاقليمية للصحراء الغربية من أجل التنقيب.
واعتبرت الجمعية في بيان تنديدي أن ما تقوم به السفينة يتنافى ويتناقض مع روح ونص قرار الجمعية العامة رقم 1803 والمعنون بـ «السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية»، والذي ينص على أنه يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها.
وحذّرت الجمعية الصّحراوية من أنّ عمليات التنقيب في قاع المحيط من شأنها أن تحدث أضرارا مدمّرة على المدى الطويل للحياة البحرية، مذكّرة جميع الشركات بأن أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية، يحتاج إلى موافقة جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي المعترف به دوليا.
ودعا البيان حكومة جبل طارق بصفتها الدولة التي تحمل السفينة علمها إلى الضغط على السفن التي ترفع علمها، وتمارس نشاطها في الجزء المحتل من الصّحراء الغربية.