أثارت استقالة رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، مؤخرا، عددا من التكهنات بشأن الشخصية التي سيجري تعيينها، لأجل تولي المنصب في مقر الحكومة بمنطقة «القصبة» في العاصمة تونس.
وينادي البعض في تونس بتعيين شخصية سياسية، لكن آخرين يحبذون تعيين كفاءة وطنية أي تكنوقراط، في مسعى لحل مشاكل البلاد المعقدة لاسيما الاقتصادية.
وترجح وسائل الإعلام في تونس، أسماء عدد من الشخصيات التي قد تحظى بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
ويعد حكيم بن حمودة من بين الأسماء المرشحة لنيل هذا التعيين، لأن هذا الرجل الاقتصادي الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة غرونوبل الفرنسية، يتمتع بمكانة دولية له عدة شهادات مرموقة، ولذلك، ينظر إليه كثيرون بمثابة الشخص القادر على إيجاد حلول لأزمة تونس الاقتصادية.
وسبق لبن حمودة أن تولى وزارة المالية في تونس، لكنه لم يبق طويلا في منصبه، إذ شغله في 2014 وغادره في 2015.
أما الشخصية الثانية فهي منجي مرزوق، وهو مهندس وسياسي سبق له أن تولى مهاما وزارية وإدارية على مستوى عال.
وتخرج مرزوق من مدرسة «البوليتيكنيك» المرموقة في فرنسا، ويقول المدافعون عنه إنه قادرٌ على رسم سياسات إصلاحية ناجعة في تونس.
ويثار نقاشٌ بشأن التوجه السياسي لمنجي مرزوق، ففيما يقول البعض إنه قريب من حركة النهضة، ثمة أيضا من يؤكد أنه مستقل.
في غضون ذلك، أضحى الاقتصادي ورجل الأعمال التونسي، فاضل عبد الكافي، مرشحا محتملا للتعيين في منصب رئيس الحكومة، بينما يقول البعض إنه وقع في تضارب مصالح حين تولى وزارة المالية في وقت سابق.
لكن عبد الكافي كسب تعاطفا في الشارع، بحسب المصدر التونسي، واستطاع الرجل الذي تخرج من جامعة السوربون الفرنسية، أن يدافع عن نفسها إزاء ما وجه إليه من تهم، وكان قد برز بقوة ضمن المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، خلال العام الماضي.
ويرجح الاحتمال الرابع تعيين غازي الجريبي وهو قاض وسياسي تونسي شغل عددا من المناصب الوزارية، وبعضها حساسٌ مثل وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.
وحصل الجريبي وهو لاعب كرة السلة أيضا، على شهادات مختصة في التحكيم الدولي، وجمع مساره الأكاديمي بين تونس وفرنسا.
ويقول المدافعون عن الجريبي إنه معروف بكفاءة عالية وقدرته على التسيير، كما أنه راكم خبرة مهمة في المسؤولية وتولى عددا من المناصب.
تقرير بشبهة الفساد ضدّ الفخفاح
طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس – وهي هيئة دستورية مستقلة – من النائب العام إصدار قرارات منع سفر وتجميد أموال لمشتبه بهم في قضية تضارب المصالح الموجهة لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وقالت الهيئة إنها أحالت على النائب العام تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات، يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك الفخفاخ مساهمات فيها.
وأضافت أن التقرير خلص في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة إلى طلب إصدار أذون قضائية بالمنع من السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم، نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتضافرة بشأن خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
ولم تحدد الهيئة عدد هؤلاء المشتبه بهم ولا إن كان الفخفاخ من بينهم أم لا.
استقبال أول دفعة سياح
سارع سيّاح أوروبيون فور وصولهم إلى فندق في جزيرة جربة مباشرة إلى المسبح للاستلقاء والتمتع بأشعة الشمس، مع إعادة تونس إطلاق موسمها السياحي وسط تدابير مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي الوباء، حطت مساء السبت أوّل رحلة سياحية مستأجرة في مطار جربة (شرق) وعلى متنها 155 سائح أوروبي قدموا من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. ومن المتوقع أن يتواصل قدوم هذه الرحلات أسبوعيا.
ونجحت تونس في احتواء الوباء إلى حد بعيد، إذ عوّلت على ذلك لإنقاذ موسمها السياحي. وقبل الوباء كان من المتوقع أن تواصل تونس هذا العام تحقيق تطوّر في السياحة.
