خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من «مستقرة» إلى «سلبية»، وذلك على خلفية التدهور المستمر للمالية العامة».
ورغم إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة، أشارت الوكالة إلى «غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة».
وذكر بيان للوكالة أن «عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية» التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشار البيان إلى أن الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني. وحسب تقديرات «فيتش» ستتخطى نسبة الدين العام 130 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بحلول سنة 2021. وأضافت الوكالة أن هذه النسبة يمكن أن تستقر «موقتا اعتبارا من سنة 2023» إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة «شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية». وتوقعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان الاجتماعي على المدى المتوسط.