أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، عزمه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة، بعيدا عن التجاذبات السياسية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.
وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الضيافة بقرطاج إنّ: «ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدا، مما لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية، وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد».
وأوضح أنّ عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في السنوات الأخيرة، يُعد من أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس، معتبرا أن الوضع الراهن «يحتّم تشكيل حكومة إنجاز اقتصادي اجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن، وفي صدارة أولوياتها أن تقدّم له الحلول العاجلة التي لا تنتظر، دون أن تكون تلك الحكومة رهينة التجاذبات السياسية».
وأشار المشيشي إلى أنّ مختلف الأطراف التي استمع لها، من كتل برلمانية وخبراء وتجارب سابقة، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، أجمعت على أنّ الأزمة التي تعيشها تونس حادّة جدّا، وأن المواطن بدأ يفقد الثقة في قدرة النخب السياسيّة على تقديم الحلول الاستعجالية، والاستجابة إلى أبسط استحقاقاتهم في ظلّ الصعوبات الاقتصادية، من نسبة نمو سلبي في حدود 6.5 بالمائة ومديونية تصل إلى 86 بالمائة من الناتج القومي الخام، ونسبة بطالة قد تتجاوز 19 بالمائة في 2020.
كما أكّد المشيشي أنّ العمل على برنامج حكومته سيكون في إطار التفاعل الإيجابي والتواصل مع الأحزاب السياسية، لأهمية دورها في المجهود الوطني في خدمة البلاد، موضّحا أنّ «اللّقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أنّ تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمّته لممارسة دوره الرقابي».
وبيّـن أنّ برنامج حكومته سيرتكز على «إيقاف نزيف المالية العموميّة، من خلال عقلنة النّفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية، وتطوير نظم الحوكمة بها وتعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى الحد من تدهور القدرة الشرائيّة للمواطن، وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار ودعم الإحاطة بالفئات الهشّة، مع تفعيل آليات التمييز الإيجابي، وكذلك تكريس القانون وفرض احترامه».
يُذكر أنّ الرئيس التونسي كان قد كلّف يوم 25 يوليو المنصرم، هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح وفق وكالة الأنباء التونسية. ويمنح الدستورالتونسي للمشيشي، مهلة شهر، لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان، لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 يوليو 2020.
