إحالة الموقوفين على القضاء العسكري

مازال اللبنانيون يواجهون آثار الانفجار على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، سواء بتسجيل ارتفاع في عدد الضحايا إلى 171 قتيل وبين 30 و40 مفقودا، أو بروز عدة مستجدات في قضية الانفجار من بينها تسريب وثائق وتقارير تفيد مراسلة المسؤولين بوجود الخطر منذ تاريخ 20 جويلية الماضي، إلى جانب إحالة الموقوفين في قضية الانفجار على القضاء العسكري.
عقب استقالة حكومة حسان دياب، قرّر البرلمان اللبناني عقد جلسة غدا الخميس لمناقشة حالة الطوارئ في لبنان بعد الانفجار المروع، حيث دعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، مجلس النواب لعقد جلسة عند الساعة 11 قبل ظهر الخميس المقبل في مبنى الأونيسكو، الكائن في الشطر الغربي من بيروت، بعدما تضرّر المقر الرسمي للبرلمان لقربه من مرفأ بيروت، الذي هزه انفجار عنيف الأسبوع الماضي، وجاء في دعوة بري أن هذه الجلسة الطارئة مخصّصة لمناقشة المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت.
وبفعل هول الكارثة التي ضربت لبنان في 4 أوت الجاري، أعلن مجلس الوزراء حالة طوارئ جزئية في مدينة بيروت في اليوم التالي. وحالة الطوارئ نظام قانونيّ تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ممّا يسمح لها باتّخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.
وبالموازاة مع ذلك، نقلت «رويترز» أنّ مسؤولين أمنيين لبنانيين، حذّروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من وجود 2750 طن من نترات الأمونيا بالمرفأ، حيث يمثل خطرا أمنيا ربما قد يدمّر بيروت إذا انفجرت. وبحسب «رويترز» تضمّن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى أعلى المسؤولين في الدولة يوم 20 جويلية.
وصرّح المسؤول الأمني لـ «رويترز»: «..كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت». وفي إشارة إلى الرّسالة المرسلة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: «في نهاية التحقيق النائب العام أعدّ تقريرا نهائيا تمّ إرساله إلى السّلطات».
وطلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، إيداعها الموقوفين بانفجار بيروت لإحالتهم إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.
وأعطت النيابة أمس الثلاثاء، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، لإصدار مذكّرات توقيف، بانتظار تعيين محقّق عدلي يضع يده على الملف. علما أنّها استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلّقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسبّبت في الكارثة. وأضاف أنّ الموقوفين حاليا على ذمّة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق، على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا إلى المحقق العدلي.
وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، في قصر العدل في بيروت.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنّ حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيل، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا، ومازال 120 جريح في العناية الفائقة. وكانت حكومة حسان دياب قد قدّمت استقالتها في خضم الغليان الشعبي والتحدي الاقتصادي الذي تواجهه لبنان بعد الانفجار.