تسجل أغلب الدول المغاربية تصاعدا طفيفا في عدد إصابات وباء كورونا رغم تبني إجراءات الحجر الصحي بشكل تام في وقت سابق، وتوجهت الى إغلاق جزئي لفسح المجال أمام الانشطة الاقتصادية، لكن عودة انتشار الفيروس دفع السلطات نحو إعادة التفكير في وضع إجراءات صارمة لوقف العدوى.
سجلت السلطات الصحية في تونس  477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 15 سبتمبر 2020، ليبلغ العدد الجملي للحالات 8570. وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 7369 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 610 حالة وافدة و6663 حالة محلية 90،4 بالمائة و83 حالة وفاة 1 بالمائة.
ويقع التكفل حسب وزارة الصحة التونسية حاليا بـ 144 (2,3 بالمائة) مريض في المستشفيات من بينهم 47 (0،77 بالمائة) مرضى بأقسام العناية المركزة و13 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 6095 (82 بالمائة) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 768 (10،42 بالمائة).
وفي المغرب كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، بالرباط، أن المغرب سجل ما مجموعه 1121 بؤرة نشطة إلى غاية 16 سبتمبر الجاري.وقال في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن “أغلب البؤر التي سجلها المغرب، هي بؤر مهنية وعائلية بلغت في مجموعها، وإلى غاية 16 سبتمبر الجاري، 1121 بؤرة نشطة”، مشيرا إلى أن “الحالة الوبائية بالمملكة عرفت منحى تصاعديا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية واجتماعات على مستويات رفيعة لتطويق البؤر المكتشفة”.
وحتى منتصف جويلية الماضي كان عدد الحالات المؤكدة في المغرب أقل من 8 آلاف، بينما ظل عدد الوفيات في حدود المائتين، فيما استقر عدد الحالات الحرجة عند دون 60 حالة، إلا أن الحالة الوبائية في البلاد تفاقمت بعد دخول المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي. وأشار الوزير المغربي إلى أن السلطات الصحية اتخذت جملة من الإجراءات المستعجلة، منها إرسال لجان مركزية لتتبع الحالة الوبائية، والبحث عن سبل تكثيف الإجراءات للحد من تفشي الوباء، وتشكيل لجنة للخبراء للتدقيق في الوضع الوبائي بمنطقة الوباء، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومدها بكل التجهيزات والمعدات اللازمة، وتأهيل وإعداد مختبرات جديدة للتحاليل المخبرية وتجهيزها، وتنظيم حملات الفحص المكثف لفائدة الوحدات الصناعية للكشف المبكر عن أي انتشار للوباء داخل هاته الوحدات وكذا في محيطها المباشر، وتحديد المخالطين لأي حالة تم الكشف عنها في إطار عمليات الفحص المكثف، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة مؤكدة، وتعميم الإجراءات والتدابير الميدانية الواجب الالتزام بها في أماكن العمل.
وخلص إلى أن الظرفية الوبائية الحالية بالمغرب تستوجب التشديد على ضرورة توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتشديد المراقبة على الالتزام بالإجراءات الحاجزية وتعزيز حملات التحسيس والتوعية لتفادي ظهور مزيد من البؤر الوبائية في الأوساط المهنية والتجمعات المغلقة، فضلا عن الإبقاء على اليقظة الصحية والجاهزية للتدخل العاجل كلما دعت الضرورة ذلك مع إخضاع الوضعية الوبائية بكل المناطق لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وبخصوص الوضع في ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 553 إصابة. وقال المركز (حكومي) في بيان، إنه سجل 7 وفيات و553 إصابة بالفيروس، فضلا عن 40 حالة تعاف منه، خلال آخر 24 ساعة. وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 11.834، بينها 210 وفيات، و1.152 حالة تعاف. وكان أعلى معدل إصابات يومي بكورونا سجلته ليبيا منذ تفشي الوباء في مارس الماضي، 404 إصابات، في 7 أوت الماضي.
كما تشهد أعداد الإصابات في موريتانيا تصاعدا ملحوظا رغم الإجراءات المتخذة وأعلنت وزارة الصحة المورتانية تسجيل 14 إصابة جديدة و21 حالة شفاء، وأكدت الوزارة في الإعلان الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في البلاد أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 281 فحص من بينها 30 فحصا للمتابعة. ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 7346 حالة، منها 6865 حالة شفاء، و161 وفاة.
ولجأت موريتانيا إلى بحث آليات جديدة لوقف انتشار الفيروس منها مشاركة المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الإقتصادية في اجتماعات وطنية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وسبل تطويرها في ظل جائحة كورونا واستمرارية تبادل الخبرات حول الجائحة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية.