أعرب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه البالغ إزاء ما يحصل في الصحراء الغربية المحتلة، ملحا على ضرورة تسوية القضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار.
أفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، بأنه خلال استقباله للسفير الصحراوي لدى الإتحاد الإفريقي وإثيوبيا لمين اباعلي، بمقر المفوضية بأديس أبابا، أعرب رئيس المفوضية الإفريقية عن قلقه البالغ إزاء التطورات الحاصلة في منطقة الكركرات والتي يتابعها عن كثب.
وأكد، «أن القضية الصحراوية عمرت طويلا وبات من الملح حلها بصفتها قضية تصفية استعمار بالدرجة الأولى، ودعم مجهودات الأمم المتحدة في هذا الصدد».
وتقدم موسى فقي محمد، بتحياته الى الرئيس إبراهيم غالي، شاكرا الطرف الصحراوي على الإحاطة التي قدمها عن الوضع في الجمهورية الصحراوية.
وفي مستهل اللقاء، قدم السفير الصحراوي إحاطة شاملة للتطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها القضية الصحراوي في ظل عودة المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، مبرزا العوامل والأسباب التي نجم عنها قرار العودة للكفاح المسلح بعد ما يقارب 29 سنة من وقف إطلاق النار.
وأشار الديبلوماسي الصحراوي، إلى أن التعنت المغربي واستهتاره بمقتضيات الشرعية الدولية وعرقلته لعملية السلام، التي قادتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في الصحراء الغربية، شكل الدافع الرئيس وراء عودة الحرب الى المنطقة، بالإضافة الى تساهل هيئة الأمم المتحدة في التعامل مع كل أشكال العرقلة المغربية الهادفة إلى القفز على تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية ونهبه للثروات الطبيعية.
كما أكد أن العقود الأربعة الماضية شهدت عديد الخروقات والممارسات التي عكست بشكل واضح غياب الإرادة وعدم الجدية في احترام اتفاق مخطط التسوية الأممي الإفريقي، الذي وقعه الطرفان سنة 1991، محملا المغرب مسؤولية النتائج الوخيمة التي ستنجر عن إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.
«إن تشجيع دولة الاحتلال المغربي، بطريقة أو بأخرى، على عدم احترام الشرعية الدولية، كان له التأثير البالغ في عدم تنفيذ باقي مراحل مخطط التسوية الذي أعتُبر خارطة طريق لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يبقى حقا ثابتا لا يتقادم بقدم الزمن ولا يحق التصرف فيه أو القفز عليه مهما كانت الأسباب»، يقول الدبلوماسي الصحراوي.
وجدد السفير الصحراوي التأكيد لرئيس المفوضية الإفريقية، أن الشعب الصحراوي منح الوقت الكافي للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياتهما التاريخية لحلحلة الملف بطريقة سلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.