افتعال نزاع حول سبتة ومليلية.. «زوبعة في فنجان»

أكد المتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «مينورسو» عبد الحميد صيام، أنه لا حل للقضية الصحراوية دون الاحتكام للقانون الدولي والالتزام بالحل السياسي، الذي يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، بعيدا عن التوتر ولغة السلاح.
قال عبد الحميد صيام، إن جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث آخر التطورات التي شهدتها قضية الصحراء الغربية، بعد أكثر من شهر على بدء أزمة الكركرات، وأياماً عقب اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الإقليم الصحراوي المحتل، تؤكد أن قضية الوضع القانوني للصحراء الغربية ما زال مطروحًا في الأمم المتحدة ولم يحسم بعد، بدليل محتوى المشاورات التي شهدها الاجتماع الذي كان يهدف بالدرجة الأولى إلى الاستماع إلى تقرير حالة الأوضاع في الصحراء الغربية، وكيف أنها أصبحت صعبة جراء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إقراره عام 1991، وان هناك توترا قائما في المنطقة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، التطرق إلى إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في العاشر من شهر ديسمبر الجاري واعترافه المزعوم بمغربية الصحراء. وهنا جرت مشاورات داخل مجلس الأمن بين الأعضاء في جلسة مغلقة.

الإحباط دفع لخيار استئناف الحرب

وأَضاف الأستاذ المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز في نيوجرسي الأمريكية، في اتصال مع «الشعب»، أن البعثة الألمانية المشاركة في الجلسة المغلقة أًصدرت بيانا، تؤكد من خلاله أنه كانت هناك مشاورات حول الوضع في الصحراء الغربية والتوتر الذي يسود المنطقة جراء نسف اتفاق وقف إطلاق النار، والإحباط الذي لحق بالصحراويين عقب فشل مجلس الأمن في إيجاد حل مقبول ومناسب لجميع الأطراف طيلة هذه السنوات.
وقد ذكر في الاجتماع أن الأمم المتحدة قدمت مشروع قرار، منذ 1988 حول الاستفتاء وعامين بعدها ثم اعتماد القرار 690 بالإجماع لوقف إطلاق النار والمضي نحو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية، تحت اسم «مينورسو» عام 1991 وحتى الآن، لكن فشل هذه البعثة في أداء مهامها إلى جانب حالة الجمود والإحباط الذي أصاب الصحراويين دفع بهؤلاء إلى العودة مجددا إلى خيار الكفاح المسلح.

لا حلّ دون الاحتكام للقانون الدولي

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني أنه لا حل للقضية الصحراوية دون الاحتكام إلى القانون الدولي والالتزام بالحل السياسي، الذي يصب في مصلحة جميع دول المنطقة واضعا اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها حاملة القلم بمعنى آخر، أن أمريكا هي من تصوغ القرارات في مجلس الأمن، بدليل أن آخر قرار اعتمد في 30 أكتوبر الفارط بخصوص تمديد مهمة المينورسو في الصحراء الغربية لعام آخر، صاغته الولايات المتحدة الأمريكية فكيف للدولة المخولة والتي وضعت الثقة فيها أن تصوغ قرارات مرضية للجميع، هي من تخرج عن هذه القرارات ولذلك ذكرهم السفير الألماني ان تلك هي المسؤولية ويجب الالتزام بها ويجب على جميع القوى الالتزام بحل للقضية الصحراوية حلا مقبولا ومنصفا لجميع الأطراف المعنية وفي مصلحة الأمن والسلم الدوليين في إطار القانون الدولي.

سيذهب الاعتراف أدراج الرياح

في سياق آخر، وفي تعليقه عن استدعاء الحكومة الإسبانية السفيرة المغربية المعتمدة في مدريد، على وجه السرعة، لطلب توضيحات حول تصريحات رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني حول نية المغرب طلب استعادة سبتة ومليلية من السيادة الإسبانية مستقبلا، قال عبد الحميد صيام أنها لا تعدو أن تكون «زوبعة في فنجان» على حد تعبيره، مؤكدا وجود انتقادات حادة للموقف المغربي بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني من طرف كتاب وصحفيين أثاروا قضية سبتة ومليلية، وكيف للمغرب، أن يصر على مغربية الصحراء، لكنه في المقابل لا يصر على مغربية سبتة ومليلية المدينتين المحتلتين من قبل اسبانيا منذ القرن 16، ولأن هذه الوثيرة من الانتقادات كانت عالية جدا في الأيام الأخيرة بعد قبول المغرب التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني، إذا كان لابد من امتصاص النقمة على طريقين، الأولى إعلان ترامب عن الاعتراف المزعوم بمغربية الصحراء وبالتالي قدمت للشعب المغربي على أنها رزمة واحدة، أي أن مغربية الصحراء مقابل التطبيع. لكن في الحقيقة، وفي الأخير، سيذهب الاعتراف الأمريكي أدراج الرياح لأن القانون الدولي أقوى من ذلك.