بعد صدور  النّص القانوني الناظم للانتخابات، وتحديد تاريخ إجراء التشريعيات المقبلة في 12 جوان المقبل، خرجت تساؤلات كثيرة إلى العلن حول ماهية تشكيلة المجلس الشعبي الوطني في حلّته الجديدة، من هم نواب العهدة التّاسعة، وهل ستتشكّل أغلبية برلمانية، وما مصير من كانوا يُعرفون بنواب أحزاب السلطة خلال الاستحقاقات المقبلة، تساؤلات قابلتها أصوات تتوقّع أن يكون البرلمان المقبل برلمان الشّباب، بعد أن فصل القانون في قضية «تحريم» عودة النواب المعمرين بعد احتساب العهدات بأثر رجعي . وهل هو برلمان فسيفساء سياسية بنواب جدد يحملون أفكار جديدة.

من برلمان «الحفّافات» إلى برلمان «الشكارة» ، وهي صفات التصقت بتشكيلات البرلمان خلال العهدات الماضية، لا يزال مستقبل وملامح برلمان العهدة المقبلة، (2021 ـ 2026)، غامضا، من باب هل سيكون مزيجا من كل الأطياف السياسية خاصة وأن إسقاط العتبة الانتخابية سيمكن الأحزاب الفتية من اقتحام السباق للوصول إلى المجلس الشعبي الوطني، ومحاولة الظفر بمقاعد في المجلس، حيث إن إلغاء شرط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الانتخابات السابقة فتح الباب واسعا للتخمينات والتأويلات حول دخول هذه التشكيلات الحديثة لأوّل مرة الى بهو البرلمان، من باب أنّ الجزائر تمرّ بمرحلة فاصلة في إطار بناء الجزائر الجديدة، التي لا تقصي أحدا وتمنح الفرصة للجميع، إلا أنّ هذا الشرط سيسقط خلال الانتخابات البرلمانية التي تلي العهدة المقبلة، حيث ستكون هذه الانتخابات فاصلة ومرجعية لكل الاستحقاقات النيابية المقبلة، طبقا لتفسيرات أستاذة في القانون في جامعة الجزائر فتيحة بن عبو.      
شرط آخر سيغيّر تشكيلة البرلمان المقبل، وهو إنهاء عهد الترشّح لأكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين ، واحتساب الأمر بأثر رجعي، بمعنى أن كل من شغل منصب نائب خلال عهدتين ماضيتين لا يمكّنه العودة إلى الهيئة التّشريعية، حسب رأي المختصين في القانون الدستوري، من باب أن الدستور الحالي عرف تعديلا فقط، على غرار الدساتير السّابقة، ونحن نعمل حاليا بدستور 1996، كما شرحت لنا المختصّة في القانون الدستوري فتيحة بن عبّو.
  وإلى جانب شروط أخرى، مثل محاربة المال الفاسد، والضوابط التي وُضعت، في النّص القانوني، مثل مناصفة القوائم بين النساء والرجال، وإقحام الشباب في الترشيحات من خلال مساعدات مالية تقدمها الدولة، واشتراط المستوى الجامعي، فأكيد أن العهدة التاسعة للمجلس، لن تكون كالعهدات السّابقة، على الأقل خلال العقدين الماضيين أين طغت على تشكيلة قصر الدكتور سعدان، نفس الأطياف السياسية، نفس الأشخاص، بنفس العقليات، وعُرفت الغرفة السفلى آنذاك على أنها امتداد للسلطة بدل أن تكون في خدمة الشّعب الذي اختار ممثليه، حتى عُرف البرلمان لدى عامة الجزائريين ببرلمان رفع الأيادي فقط.  
صراع النفوذ يتواصل
وعلى الساحة السياسية بدأ السباق مبكرا، وبدأت الصراعات بين الأحزاب وداخلها، يقابله اندفاع مبكر في الشارع السياسى للاستكشاف ومحاولة استقطاب مفاتيح الأصوات، حيث بدأ سماسرة  الأصوات الانتخابية في عرض خدماتهم على من يرغبون في تمثيلهم تحت القبّة البرلمانية، وهم من النواب السابقين وأصحاب المصالح والمنافع وهذا للحفاظ على المزايا التي يوفرها لهم البرلمان. حسب بعض الأصداء التي وصلتنا من هنا وهناك بعد حرمانهم من الترشّح بسبب القانون الجديد.
ويدور في الكواليس حاليا أحاديث عن  أن المترشحين أو العازمين على الترشّح في حالات عدة، أضحوا مدفوعين من قبل «ديناصورات» برلمانية سابقة، من أجل استمرار ضمان مصالحهم الشخصية، وهذا عن طريق إبرام صفقات «في الظّل» لدفع المترشحين الذين سيخرجون بصدورهم عارية إلى الشّارع لتنشيط حملات انتخابية، وتوزيع الورود والوعود الرنانة.
«فالديناصورات البرلمانية»، تأبى أن تنقرض وتعمل ليلا نهارا خلال هذه الفترة، لدفع مرشحيهم لخوض التجربة السياسية، وهي ظاهرة غريبة عن كل الاستحقاقات الماضية التي شهدتها الجزائر، غير أن القانون الجديد الذي حاول سد منابع المال الفاسد، وقطع الطريق أمام أولئك النواب المعمرين الذين ألفوا الحصول على المنافع والمزايا تحت القبّة، جعلهم «يتحورون» بما يخدم مصالحهم الشخصية. وتبقى هذه أحاديث تدور في الكواليس السياسية، ستكشف الأيام المقبلة عن معطيات أكثر.
 هروب من أحزاب الأغلبية سابقا
 إلى ذلك اتصلت «الشعب ويكاند»، بعدد من نواب الأغلبية خلال العهدة الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، الذين يملكون «حق العودة» الى الكراسي الخضراء بالقصر البرلماني، حيث أكدوا لنا أنهم تخلوا عن أحزابهم وقرّروا الدخول الى التشريعيات كمترشحين مستقلّين، خاصة بعدما أضحت أحزابهم مرتبطة بالفساد المالي، وتشويه العمليات السياسية في الجزائر سابقا، من خلال حصولها في العهد السابق على امتيازات، وتسخير الإدارة لها للتزوير «لاحتلال» القبّة البرلمانية، على غرار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية البليدة هواري تيغرستي، الذي قرّر دخول غمار الإنتخابات هذه المرة في إطار «مترشّح حر» بعدما أدار ظهره للعتيد، الذي يعاني من تراجع  كبير في شعبيته بعد الحراك الشعبي الذي انطلق في  22 فيفري 2019. كما وصلتنا أنباء أيضا عن سلوك نواب آخرين اتخذوا نفس النهج للتّرشح بعيدا عن ضغط الشارع، الذي بات يرفض كل ما تعلق بمن كانوا سببا في إطالة عمر النظام السابق. إلى ذلك، فإن التشكيلة الجديدة للبرلمان المُقبل، أكيد ستخلو من النواب «الحاضرين الغائبين»، والذّين لم يصلوا خلال العهدات السابقة الى مرحلة تسخين الكراسي، ولم يحضروا يوما واحدا من جلسات المجلس، خاصة أولئك المحسوبين على قادة الأحزاب.
واللافت للنظر أن هذه المشاهد التي ظهرت حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشح واللافت للنظر، أن هذه المشاهد التي ظهرت حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشح، وبالرّغم من أن قانون الدوائر الانتخابية، الذي قلص عدد مقاعد البرلمان إلى 407 مقعد، بعدما كان العدد يصل إلى 462 مقعد، وتقرر أن توزع المقاعد على كل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية، حيث يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120.000 نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60.000 نسمة.
ولا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 نسمة، وتم تحديد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد.