أعلن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، أن هيئته تواصل العمل مع المحكمة الجنائية لتحقيق نوع من الإنصاف والكرامة والعدل للضحايا الفلسطينيين، مشيرا إلى أن كل ادعاءات المركز كانت موثقة بالحقائق والوثائق والملفات القانونية الدامغة; وتم إرسالها إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية; وفي مقدمتها “هيومن رايتس ووتش”; وكذا لجنة الحقوقيين الدوليين.
أكد المحامي راجي الصوراني، أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعمل على متابعة مجرمي الحرب ضمن ما يسمى الولاية القانونية، بدليل قبول عدة قضايا على مستوى عدة مجالس في مختلف الدول على غرار سويسرا، لندن، مدريد وجنوب إفريقيا.
أضاف الصوراني في تصريح لـ«الشعب”، انه بعد عدوان 2014 وافقت فلسطين وصادقت على ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة تعنى بملاحقة الأفراد المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية والتطهير العرقي، وبعد ضغوط سياسية غير عادية مارسها الكيان الصهيوني و الرئيس الأمريكي السابق، تم إصدار الأمر التنفيذي من قبل هذا الأخير يعمل على معاقبة ومحاسبة المدعين العامين والقضاة والمحامين الذين يقدمون أدلة تدين اعتداء الاحتلال بالحبس إلى 20 عاما وبغرامة مالية تصل إلى 400 ألف دولار أمريكي عن كل دليل إلى جانب إلغاء تأشيرة الدخول إلى أمريكا ومصادرة أموالهم وعقاراتهم الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية، ورغم كل هذا الوعيد و التهديد قامت المحكمة الجنائية بشكل لا يقبل التأويل بالقول أن غزة والقدس والضفة الغربية تدخل ضمن الولاية القانونية ومن حق المحكمة الجنائية الدولية ان تحاسب قادة الكيان الصهيوني المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، وبذلك أثبتت المحكمة الجنائية استقلاليتها ومصداقيتها التي نفتخر بها.
كما أوضح الصوراني أن التحقيق مع هؤلاء يرتكز على عدة ملفات في مقدمتها العدوان على قطاع غزة، عام 2014، وكل ما يتضمن من جرائم حرب وضد الإنسانية من قتل وتدمير يشمل كل مناحي الحياة المدنية يأتي في المقام الثاني جريمة الحصار على قطاع غزة، والذي استمر 14 سنة بهدف إرجاع المنطقة إلى العصور الوسطى أو العصر الحجري، بحسب تصريحات أحد مسؤولي الكيان الصهيوني، كذلك جريمة نهب الموارد الطبيعية المتمثلة في الغاز والبترول و كذا المياه الجوفية وموارد البحر الميت، ملف آخر يتعلق بنقل مليون مستوطن إلى القدس والضفة إلى جانب تهويد القدس والتطهير العرقي، دون ان ننسى مسيرة العودة الكبرى والتي قتل من خلالها الكيان الصهيوني المئات من الفلسطينيين بواسطة قناصة، وأخيرا العدوان الأخير على غزة والذي كان مقصودا وممنهجا منذ اللحظة الأولى وحتى وقف إطلاق النار، بعد 11 يوما، بدليل الأهداف التي تم استهدافها من أبراج سكنية، وكذا المختبر الوحيد لكوفيد 19 في غزة.
وأشار ذات المتحدث ان المركز تواصل مع مكتب المحكمة الجنائية من اليوم الأول من العدوان من خلال نقل كل التطورات سواء شفهيا أو كتابيا، كما عمل على إيصال صوتنا لكل جسم حقوقي عبر أرجاء المعمورة.
