أعلنت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا أنها ستنظر خلال الشهر الجاري في إدانة الرئيس السابق جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بناء على طلب تقدم به الأخير لإلغاء الحكم.
أعلنت أعلى محكمة في البلاد أن «الجلسة حددت في 12 جويلية الجاري»، بعدما قضت الثلاثاء بسجن الرئيس السابق 15 شهرا لرفضه مرارا الإدلاء بشهادته في تحقيقات قضايا فساد.
ولا يمكن الطعن في هذا القرار الذي وصف بأنه «تاريخي»، إلا أن زوما أودع التماسا يطلب فيه رسميا من المحكمة الدستورية إلغاء حكمها.
وقال الخبير الدستوري لاوون نايدو إن الجلسة الجديدة «لا تعلق بشكل تلقائي تنفيذ الحكم»، موضحا أنه يتعين على زوما تسليم نفسه بحلول الأحد في غياب قرار قضائي آخر. وكانت المحكمة لفتت إلى أنه في حال عدم تسليم الرئيس السابق نفسه للسلطات، فإن الشرطة ستحضر لاعتقاله ونقله إلى السجن حيث سيقضي عقوبته.