اعتبر الخبير الاقتصادي ناصر سليمان، تفعيل وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية ضروري، بل حتمية لا مفر منها في ظل المتغيرات التي يعيشها العالم والمنافسة الاقتصادية الشرسة بين التكتلات الاقتصادية، مشيرا أن الحكومة تعول على بعثاتها الدبلوماسية المتواجدة عبر العالم للعب دور كبير وفعال في الترويج للمنتوج الوطني تحسبا للولوج إلى الأسواق الخارجية مع توجه الجزائر الجديد نحو الانفتاح على الأسواق الدولية خاصة منها الإفريقية.
أكد ناصر سليمان أن الحكومة الجزائرية وضعت منذ شهرين أو يزيد الميكانيزمات الضرورية اللازمة من أجل تفعيل وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت حتمية لا مفر منها في ظل المتغيرات التي يعيشها العالم والمنافسة الاقتصادية الشرسة بين التكتلات الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة في المضي قدما في اتجاه الولوج إلى الأسواق الخارجية مع توجه الجزائر الجديد نحو الانفتاح على الأسواق الدولية خاصة منها الإفريقية.
أضاف الخبير الاقتصادي في اتصال مع «الشعب»، أن أوّل خطوة أقدمت عليها الدولة الجزائرية تكمن في تنصيب خلايا على مستوى السفارات الجزائرية عبر العالم بإنشاء مكتب إعلامي بوزارة الشؤون الخارجية يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات المفيدة بهدف تنشيط دور الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في إفريقيا التي تعتبر في بعض الأحيان من بين العمق الاستراتيجي للجزائر من خلال التعريف بالمنتوج الوطني.
أوضح الخبير الاقتصادي أن المشكل لا يكمن في ضعف أو قوة الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للاقتصاد، إنما تكمن بالدرجة الأولى في تلك القوانين المتعلقة خاصة بالقطاع المصرفي الذي أكل عليه الدهر وشرب وبات من الضروري مراجعته إلى جانب محيط الاستثمار ومناخ الأعمال والبيروقراطية والفساد.
