يفتتح البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) دورته العادية 2021-2022 غدا، توصف بـ «الثرية»، حيث سيناقش النواب الجدد مشاريع قوانين وملفات هامة ودسمة يتصدرها مخطط عمل الحكومة، ومشاريع قوانين المالية، الإعلام والسمعي البصري، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تستكمل مسار التغيير واستعادة هيبة المجالس المنتخبة، وتؤسس للجزائر الجديدة منها قانون الجماعات المحلية الذي يمهد الطريق لانتخابات محلية مقررة في 27 نوفمبر المقبل.
 عملا بأحكام المادة 138 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي الـذي يـحـدّد تـنـظـيـم المجلس الـشعـبـي الـوطـني ومجلــس الأمــة، وعملهما، وكــذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تفتتح الغرفة السفلى دورتها العادية على الساعة العاشرة صباحا، برئاسة ابراهيم بوغالي المنتخب عن كتلة النواب الأحرار، وعلى الساعة الحادية عشر صباحا يفتتح مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل أشغال نفس الدورة.
ويتأهب نواب الغرفتين، لدراسة ومناقشة عدة مشاريع قوانين «دسمة» بعضها استعجالي، لتلبية متطلبات المرحلة التي تستدعي التعجيل باستكمال مسار التغيير، وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية التي وعد بها الجزائريين والمتضمنة في برنامجه الانتخابي.
وعلى هذا الأساس، سيكون أول ملف مطروح على أشغال هذه الدورة، مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الاجتماع الاستثنائي، المنعقد الاثنين الماضي، لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54، وهو المخطط الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية تتمثل في تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة من خلال عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تَضْمنُها وفق ما ينص عليه الدستور، وإرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، إلى جانب العمل على إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي، وترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
أما المحور الثاني فسيركز على إنعاش وتجديد اقتصاديين، عن طريق عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، وإصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين، وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.
وأكد مخطط عمل الحكومة المبدأ الثابت للدولة الجزائرية، المتعلق بالحفاظ على السياسة الاجتماعية، مفردا في المحور الثالث برنامجا يعمل على التنمية البشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، من خلال تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل، ورفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مواصلة السياسة الوطنية للسكن وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما.
وأمام تعاظم التحديات على الصعيد الخارجي، وضع مخطط عمل الحكومة في صدارة المحور الرابع المتعلق بالسياسة الخارجية، أولوية تنشيط واستباقية الدبلوماسية الجزائرية، عن طريق تحيين أهدافها ومهامها في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية، ومواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة، إضافة إلى إشراك الدبلوماسية الاقتصادية في مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020 /2024.
ويركز مخطط عمل الحكومة في المحور الخامس، على تعزيز الأمن والدفاع الوطني بواسطة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدرات تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية، ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومن بين مشاريع القوانين التي ستنزل للبرلمان، وتتجه إليها جميع الأنظار مشروع قانون المالية لسنة 2022، وما يتضمنه من إجراءات وتحفيزات لتنشيط القطاعات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الصحية، وحشد الموارد المالية الكافية لاستدامة المشاريع الجاري تنفيذها والمسجلة، أو تلك الموجودة في قوائم المقترحات وتنتظر حصتها المالية لترى النور، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للبلاد، والحفاظ على احتياطي الصرف.
وتعرف الدورة البرلمانية العادية، مناقشة مشروع يوصف بالاستعجالي، ويتعلق بالأمر المعدل لبعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، خاصة وأن رئيس الجمهورية كان قد طالب بإشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.