أكّدت رئيسة الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدر، أنّ حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد ازدادت سوءا بعد انتهاك المغرب لخطة التسوية، ووقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، مبرزة أنّ الصّحراويّين يواصلون رغم القمع المغربي، نضالا نظيفا وسلميا للمطالبة باحترام حقهم في تقرير المصير والاستقلال.
قالت السيدة حيدر في تدخل لها خلال ندوة حول اللاعنف في القرن الـ 21، عبر تقنية الفيديو، إنّه بالرغم من ارتكاب الاحتلال المغربي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية منذ غزوه للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975، غير أن حالة حقوق الإنسان قد ازدادت سوءا بعد انتهاك المغرب لخطة التسوية ووقف إطلاق النار.
وأوضحت السيدة حيدار، أنّ «المدافعين الصحراويّين عن حقوق الإنسان يتعرضون للتعذيب ويوضعون تحت الحصار في منازلهم، مثل حالة الناشطة سلطانة خيا وعائلتها، الذين باتوا أهدافا لأعمال بربرية لا تصدق»، مضيفة «أنها ليست الوحيدة التي عانت من أعمال العنف المغربية هذه لكن هناك العشرات من النشطاء الآخرين المحتجزين في منازلهم أو في السجون المغربية بتهم وهمية».
وهذا ما أكّدته علنا قبل بضعة أسابيع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولور، التي طالبت المغرب بوقف أعماله الانتقامية ضد المدنيين والمدافعين الصحراويين، تضيف السيدة حيدار.
وأعربت في السياق عن «إيمانها الراسخ بمبادئ المقاومة السلمية وأساليب اللاّعنف»، مشدّدة على أنّه الأمر الذي «تسعى جاهدة مع زملائها لتوجيه الجيل الجديد إليه لإقناعهم بأهمية الحفاظ على النضال النظيف واللاّعنيف، مقتدين في ذلك بعديد الأسماء التي تركت بصمتها عبر التاريخ على غرار غاندي الذي يعتبر نموذجا لضمان احترام الحقوق الأساسية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، «أونطونيو غوتيريش»، تأسّف لتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من قبل القوات المغربية التي تستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين في الأراضي الصّحراوية المحتلة.