حقّ للأجراء أن يتنفسوا الصعداء، بعد القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء، وعلى رأسها تخفيض الضريبة على الدخل.
ما قد يغيب عن أذهان كثيرين، أن الأجير أفضل دافعي الضرائب وأكثرهم التزاما، كيف لا والضريبة تُقتطع من أجره قبل أن يجفّ عرقه… وفوق ذلك، يدفع ذات الأجير/المستهلك، ضريبة ممارسات “مافيوية” يجمع أصحابها بين الاحتقار، والاحتكار، والتهرب الضريبي.
لذلك حقّ للأجراء أن يتنفسوا الصعداء… ولكن المشكل المتكرر مع كل رفع للأجور، هو ما يواكبه من رفع للأسعار، فيما يشبه أثر “البومْرانغ”؛ أثرٌ ارتداديٌّ مردّه الاعتقاد بأن الزيادة تبرّر الغلاء.
ولكن الإجابة تأتي، لحسن الحظ، في نفس البيان، حيث قرر مجلس الوزراء أيضا مكافحة المضاربة برفع عقوبة “من يتلاعب بقوت الجزائريين” إلى 30 سنة، كونها “جريمة كاملة”، وتشديد الرقابة لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية.
حتى في أكثر الدول رأسمالية، وحتى في أكثر الأسواق انفتاحا، يحقّ للدولة أن تسهر على احترام “قواعد اللعبة” التجارية، وحماية القدرة الشرائية من جهة، والقدرة التنافسية من جهة أخرى. لذلك وجب على الدولة حماية قراراتها وتدابيرها ذات الطابع الاجتماعي، حتى لا تنقلب إلى منفذ جديد لمحبّي الربح السريع.
لم يخلُ الاجتماع المذكور من قرارات لها أهميتها الاقتصادية، من التنقيب عن الطاقة في النطاق البحري للجزائر، إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الصيدية… ولكن قرار خفض الضريبة على الدخل يخصّ، بشكل مباشر ومحسوس، شريحة واسعة من المواطنين، لذلك حقّ لهؤلاء أن يتنفسوا الصعداء، على أمل أن لا يأتي من يعكّر عليهم الهواء…