تواصل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة، منذ أمس الأول، أشغالها في نيويورك لبحث جملة من القضايا تتعلق بوضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتنفيذ إعلان نيل الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
من المقرّر أن تستمع اللجنة التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 11 نوفمبر القادم لمداخلات ممثلي الأقاليم الـ 17 غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وتتميز النقاشات هذا العام، بعودة الملتمسين، الـ138 الذين سيتحدثون بشأن القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، و»ساموا» الأمريكية، و«برمودا»، وجزر «فيرجن» البريطانية، و»بولينيزيا» الفرنسية، و»غوام « وجزر «تركس وكايكوس»، و»جزر فيارج» الأمريكية.
و من بين المواضيع المطروحة للنقاش، بحث تنفيذ إعلان نيل الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة من طرف الهيئات الخاصة والمنظمات الدولية ذات الصلة بالأمم المتحدة ومسألة عمليات حفظ السلام، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية وغيرها من السلوكات التي تضر بمصالح شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو الأسئلة المتعلقة بالمعلومات، والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.
وعكس عام 2020، ستعقد اللجنة 15 جلسة، من بينها جلسة افتراضية، بسبب القيود التي يفرضها كوفيد-19.
وينتظر أن تبت اللجنة في مشاريع قراراتها ومقرراتها، قبل اختتام مناقشتها العامة بشأن جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها في 11 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن المغرب عادة ما يبدى انزعاجه من إدراج مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على مستوى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ويطالب بإدراجها بشكل استثنائي على مستوى مجلس الأمن الدولي.
وتعدّ الصحراء الغربية – آخر مستعمرة في افريقيا -، ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي مدرجة على جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار منذ عام 1963، كقضية تصفية استعمار.
وتمّ التأكيد على الوضع القانوني لمسألة الصحراء الغربية مرارا وتكرارا من قبل القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي اعترفت جميعها بالحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وهو نفس القرار الذي أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر1975، ودعمه قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح، من خلال التأكيد على الوضع المنفصل والمتميز لإقليم الصحراء الغربية على النحو المعترف به من قبل الأمم المتحدة.